الموساد وقنصلية أربيل.. تهديد مزدوج لأمن العراق والسيادة الوطنية

المعلومة/تقرير ..

تتصاعد المخاوف الأمنية في العراق، وخاصة في إقليم كردستان، على خلفية نشاطات مكثفة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" وتحولات ميدانية خطيرة في القنصلية الأميركية بأربيل، والتي باتت تُستخدم كقاعدة عسكرية استراتيجية ضد إيران، وفق مصادر ومسؤولين محليين.

تغلغل موساد في كردستان وتهديد السيادة الوطنية

أكد صباح العكيلي، عضو حركة حقوق، في حديث لوكالة /المعلومة/، أن "الموساد يمتلك حضورًا متجذرًا في الإقليم من خلال شبكات تعمل في شركات خاصة ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، مستغلاً حالة الانفتاح والفراغ الأمني الذي شهدته المنطقة على مدى العقود الماضية".

وأوضح العكيلي أن هذا التغلغل يشكل خطرًا مباشرًا على أمن العراق ودول الجوار، خاصة مع حرية الحركة التي تتمتع بها هذه الشبكات دون رقابة كافية من الأجهزة الوطنية.

 وأضاف أن هناك "قصورًا واضحًا في أداء الأجهزة الاستخبارية العراقية في مراقبة وملاحقة هذه النشاطات، التي تتجاوز جمع المعلومات لتصل إلى تهريب العملة الصعبة والنفط عبر قنوات غير شرعية مرتبطة بمسؤولين محليين".

ودعا العكيلي الحكومة الاتحادية إلى "تفعيل قدرات جهاز المخابرات الوطني وتمكينه من العمل داخل الإقليم لصد هذه المؤامرات وتأمين السيادة الوطنية".

تحولات خطيرة في القنصلية الأميركية بأربيل

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع في أربيل أن القنصلية الأميركية تحولت من مرفق دبلوماسي إلى ثكنة عسكرية مجهزة بأحدث منظومات الدفاع الجوي، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق مداخلها الرئيسية وتحويل محيطها إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وقال المصدر إن القنصلية باتت تُستخدم كقاعدة عمليات لصد الطائرات المسيّرة الإيرانية المتجهة نحو الكيان الصهيوني، ضمن تنسيق وثيق مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن هذه التحولات تخرق القوانين الدولية التي تحظر استخدام البعثات الدبلوماسية لأغراض قتالية أو تجسسية.

وأشار المصدر إلى أن التحول أثار مخاوف واستياء سكان المناطق المجاورة، الذين باتوا يشعرون بأنهم عرضة لخطر تصعيد عسكري محتمل، خاصة مع صمت السلطات الرسمية تجاه هذه التطورات التي تهدد الأمن والاستقرار.

تداعيات أمنية وسياسية

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، حيث يسعى محور المقاومة إلى مواجهة التحديات التي تفرضها القوات الأجنبية والعدو الصهيوني، في ظل تحركات استخبارية وعسكرية متعددة الأوجه.

ويبدو أن التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية يتمثل في إعادة ترتيب الأوراق الأمنية والاستخبارية، عبر تعزيز الرقابة والتنسيق بين الأجهزة المختلفة، فضلاً عن وضع حد للتدخلات الخارجية التي تهدد سيادة البلاد وأمن مواطنيها.انتهى/25م