العطل الرسمية في العراق.. قرابة 5 أشهر بالسنة الواحدة وخسائر مالية ضخمة

السومرية نيوز – محليات

كشف مختصون اقتصاديون، عن الكلفة المالية للعطل الرسمية في العراق والتي قد تصل الى 140 يوماً في السنة الواحدة، وذلك عقب تعطيل الذي حصل إثر الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وتعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.

وفضلا عن عطلة ‏نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت،‏ توجد في العراق نحو 15 عطلة رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 ديسمبر/كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.

يحتل العراق صدارة دول العالم بعدد أيام العطل الرسمية وبتنوع مناسباته الوطنية والدينية، فضلا عن عطل غير رسمية تفرضها ظروف خاصة، وهي ما يكبد خزينة الدولة خسائر بملايين الدولارات -عن كل يوم عطلة- وفقا للخبراء، نتيجة عدم تعويض ساعات العمل في دوائرها ومؤسساتها.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز:
*السنة = 48 أسبوعا
*مجموع العطل الرسمية في السنة أيام (الجمعة والسبت) = 96 يوما
*مجموع المناسبات الرسمية في السنة = 22 يوما
*مجموع أيام العطل الرسمية في السنة = 118 يوماً

وأضاف، "تضاف اليها المناسبات الدينية والعطل الاضطرارية كالمطر وارتفاع درجات الحرارة التي تعلنها الحكومة المركزية والحكومات المحلية التي تقدر بحوالي 22 يوما في السنة، وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنجلترا، وويلز، وهو ما يعتبر من أقل عدد العطلات في العالم.

وتابع، "مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية يبلغ 140 يوماً، كما ان مجموع أيام العمل السنوية يبلغ 225 يوماً"، مشيرا الى ان "مجموع رواتب الموظفين بضمنهم التمويل الذاتي والعقود يبلغ 70 تريليون دينار".

ولفت نبيل المرسومي، الى ان "معدل الرواتب في اليوم يبلغ 192 مليار دينار وهو ما يمثل الخسارة اليومية من تعطل الدوام، أما اجمالي الخسائر المالية من العطل غير الرسمية عدا الجمعة والسبت فقد يبلغ 4.224 تريليون دينار، واجمالي الخسائر المالية من العطل الرسمية وغير الرسمية عدا الجمعة والسبت يبلغ 8.448 تريليون دينار".

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.

وأقرّت الحكومة العراقية سابقا قانونا يتضمن العطل والأعياد الرسمية العراقية، ألغيت بموجبه كل ‏العطلات الأخرى في عهد النظام البائد صدام حسين باستثناء 14 يوليو/تموز يوم تأسيس النظام الجمهوري ‏العراقي عام 1958، ويوم 15 شعبان وهو ذكرى ما تعرف بالانتفاضة الشعبانية ضد النظام السابق، ويوم السادس ‏من يناير/كانون الثاني ذكرى تأسيس الجيش العراقي.