قانون الحشد بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان التدخل التركي: معركة السيادة العراقية

المعلومة/خاص..
وسط تصاعد التدخلات الخارجية السافرة في الشأن العراقي، تتعرض محاولات تمرير قانون الحشد الشعبي لحملة من الضغوط والعرقلة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، في تناغم واضح مع المواقف التركية التي لا تزال تعبث بأمن البلاد من خلال توغلاتها المستمرة. 
وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تشريع قوانين تعزز السيادة وتحصّن القرار الوطني، تقف بعض الكتل السياسية في صف الأجندات الأجنبية، رافضةً أي خطوة حقيقية تهدف إلى إنهاء الاحتلال المقنع لأراضي العراق. 
هذا القانون، الذي يمثل وفاءً لدماء الشهداء وضمانًا لاستقلال القرار الأمني العراقي، بات اليوم في مواجهة مفتوحة مع مشاريع الهيمنة والابتزاز السياسي الخارجي.

*مشاريع امريكا
وبخصوص هذه الموضوع أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد الموسوي، اليوم الأربعاء، عن رفضه الشديد لمحاولات الإدارة الأميركية عرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي، معتبراً أن عدم إقرار القانون يمثل خيانة للوطن وتفريطاً بتضحيات المدافعين عن العراق.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العديد من الدول الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا ترغب بتمرير قانون الحشد الشعبي، كونه يعزز من قدرة العراق على حماية أمنه واستقراره الداخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية".

وأضاف أن "قانون الحشد ليس مجرد تشريع إداري، بل هو وفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا دفاعاً عن الوطن ضد الإرهاب، ومنحه الصيغة القانونية الكاملة هو واجب وطني لا يمكن التراجع عنه"، محذراً من أن "عرقلة القانون تضر بالمصلحة العليا للبلاد، وتفتح المجال أمام تنفيذ أجندات أجنبية معادية".

وأشار الموسوي إلى أن "الولايات المتحدة تتخوف من الحشد الشعبي كونه يمثل العقبة الأبرز أمام مشاريعها في العراق، لا سيما بعد دحر الإرهاب في السنوات الماضية".

 

*قلق واشنطن
الدعوة التي أطلقها معهد واشنطن للإدارة الأميركية تكشف بوضوح حجم القلق الأمريكي من تنامي قوة الحشد الشعبي كقوة أمنية وطنية مستقلة. فاعتبار القانون "تهديداً مباشراً" للمصالح الأميركية يعكس أن تلك المصالح لم تكن يوماً في خدمة استقرار العراق، بل موجهة لخدمة مشاريع التبعية والفوضى. تحريض المؤسسات الأميركية على عرقلة هذا القانون يفضح النوايا الحقيقية خلف شعارات "الديمقراطية" و"الشراكة"، ويؤكد أن واشنطن تخشى من عراق قوي يمتلك أدوات دفاعه وقراره بعيداً عن وصايتها السياسية والعسكرية.

*انتهاك السيادة
والى ذلك كشف النائب عن كتلة صادقون رفيق الصالحي، عن عرقلة كتل سياسية لتشريع قانون تحرير العراق من التواجد الأمريكي والتركي، مؤكداً أن هذه الكتل تتعامل مع الوجود الأجنبي كغطاء سياسي وأمني تستمد منه قوتها.
وقال الصالحي في تصريح لوكالة / المعلومة/، أن "ليس جميع الكتل السياسية تؤيد تشريع قانون لتحرير العراق من الاحتلالين التركي والأمريكي"، مشيراً إلى أن "كتل كردية وسنية تعارض مثل هذا القانون، وتعتبر الوجود التركي والأمريكي، مصدر قوة ودعم لها".
وأضاف أن "هذه الكتل لا تملك القرار المستقل، بل تعمل كأدوات تنفذ أجندات دول أجنبية، كما أن امتناعهم على التصويت على إخراج القوات الأجنبية بعد حادثة اغتيال القادة الشهداء، يعكس توجهاتهم الحقيقية حسب قوله، ويبين أنهم يخضعون لضغوط خارجية دون أن يتخذوا أي موقف فعلي".
ودعا الصالحي إلى "ضرورة المضي بتشريع هذا القانون لأن يحمي سيادة العراق ويمنع الانتهاكات المستمرة من الجانب التركي والأمريكي، وينهي التواجد العسكري للقوات الأمريكية والتركية في مناطق العراق.

*تقويض القرار
وفي ظل هذا المشهد المحتقن، فإن المضي في إقرار قانون الحشد الشعبي، بالتوازي مع تشريع قانون تحرير العراق من التواجد الأمريكي والتركي، لم يعد خياراً سياسياً فحسب، بل واجباً وطنياً تفرضه تضحيات المدافعين عن الأرض والكرامة. إن استمرار الوجود العسكري الأجنبي، سواء تحت لافتة الدعم أو مكافحة الإرهاب، ليس سوى غطاء لتقويض السيادة وتفتيت القرار العراقي المستقل. وعلى القوى الوطنية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة هذه المخططات، وأن تنتصر لوطنٍ أراد أن يُبنى بدماء أبنائه لا بإملاءات الغرباء.انتهى 25