مخيم الهول ..القنبلة الموقوتة هل يهدد امن العراق ؟

المعلومة/ مقابلة.. 
ملفاتٌ عدة يشهدها المشهد العراقي في الوقت الراهن، تمثل تحديات تتعلق بالأوضاع الأمنية والخدمية، وصولاً إلى التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ملف الانتخابات، ناهيك عن مكافحة الفساد وأهمية السعي إلى بعث رسائل طمأنة للرأي العام بشأن الجهود المبذولة لضمان شفافية عالية في محاربة الفساد وحماية المال العام. كما تبرز الأحداث الجارية في سوريا والقلق من أن تؤدي بعض ارتداداتها إلى تأثير سلبي على العمق العراقي.
هذه الملفات طرحتها /المعلومة/، على النائب مختار الموسوي، للحصول على إجابات تعكس رأي جهة تشريعية فيما يدور من قضايا في المشهد العراقي.

س: كيف تصف خطورة ملف مخيم الهول السوري؟
ج: مخيم الهول السوري هو قنبلة بشرية موقوتة، حيث يضم قرابة 30,000 شخص يمثلون فلول وعوائل تنظيم داعش الذين هربوا بعد تحرير المدن العراقية وبعض المناطق السورية، ما يجعله تجمعاً خطيراً يضم قرابة 40 جنسية، أغلبهم امتداد لفكر داعش. هذا التجمع لا يشكل خطراً على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره، ويبدو أن هناك دوراً خبيثاً لبعض الأجندات الاستخباراتية الدولية التي أسهمت في إنشائه في محاولة لخلق ورقة ضغط أمنية تهدد عواصم المنطقة بجيل جديد من التطرف.
س: كيف ترى الأوضاع الأمنية على الحدود مع سوريا؟ وهل الوضع مطمئن؟
ج: وفق قراءتنا للمشهد الأمني على الشريط الحدودي، هناك جهود استثنائية تُبذل من قبل الأجهزة الأمنية، من خلال إنشاء استراتيجية خاصة لمسك الحدود تعتمد على ثلاثة أحزمة متقاربة، إضافة إلى جهد استخباري وتقنيات حديثة تشمل الكاميرات الحرارية والمسيرات، ما يجعل الوضع على الحدود مطمئناً. هناك اهتمام استثنائي بهذا الملف، وتسخير الكثير من الجهود لمسك النقاط المعقدة، مما يجعل حماية الحدود أولوية للحكومة المركزية، والجهود المبذولة حتى الآن مُرضية.
س: كم عدد المقابر الجماعية في العراق؟ وهل سيتم إغلاق هذا الملف قريباً؟
ج: لا يوجد عدد محدد لإجمالي المقابر الجماعية، لكن ما اكتُشف حتى الآن يزيد عن 100 مقبرة في المحافظات المحررة. ومع ذلك، لا تمثل هذه المقابر العدد الكامل للمفقودين، إذ لا يزال مصير نحو 60% منهم مجهولاً، مما يجعل هذا الملف مفتوحاً إلى أجل غير مسمى، خاصة مع العثور على مقابر جديدة بين الحين والآخر، وهو ما يعكس وحشية العصابات الإرهابية.
س: هل هناك مؤشرات سلبية على عمل السيطرات الأمنية بين المحافظات؟
ج: بالفعل، هناك العديد من المؤشرات السلبية التي تم رصدها في عمل السيطرات الواقعة على الطرق الرئيسة في البلاد، لذلك قدمنا رؤية إلى وزارة الداخلية بشأن إعادة النظر بهذه السيطرات، وتقليل عددها، مع اعتماد استراتيجية موحدة تجعلها أكثر كفاءة، من خلال استخدام تقنيات حديثة في الرصد والتعقب لمعالجة السلبيات الحالية.
س: هل يمكن تأجيل الانتخابات النيابية المقررة نهاية 2025؟
ج: حتى الآن، لم يُطرح أي خيار لتأجيل الانتخابات النيابية من قبل القوى السياسية، وكل المؤشرات تدل على أن الجميع راغب بالمضي قدماً في إجرائها. لكن الأهم هو قرار المفوضية بشأن الموعد الدقيق، وما إذا كانت الانتخابات ستُجرى في تشرين الأول أو تشرين الثاني أو كانون الأول، إذ يبقى تحديد الموعد النهائي من صلاحياتها.
س: هل هناك حراك لتعديل قانون الانتخابات؟
ج: حتى الآن، لا يوجد حراك معلن بشأن تعديل قانون الانتخابات، لكن الصورة قد تتضح خلال الأشهر المقبلة إذا ما حصلت توافقات سياسية على تغييره. ومع ذلك، فإن أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، وهو أمر قد يستغرق وقتاً.
س: طالبتم مراراً بتشكيل لجنة العدالة.. ما أهدافها؟
ج: عصابات داعش الإرهابية ارتكبت مجازر بحق عشرات الآلاف خلال سيطرتها على المدن بعد حزيران 2014، وبعض عناصرها فروا إلى خارج البلاد. لذلك، نرى ضرورة تشكيل "لجنة العدالة" لملاحقة هؤلاء واستعادتهم وتقديمهم إلى القضاء، بما يضمن تحقيق الإنصاف لذوي الضحايا، وندعم أي جهد لتعقب الإرهابيين في أي بلد من أجل تقديمهم للعدالة.
س: هل يمكن أن يتعرض العراق لضربة عسكرية من الكيان المحتل؟
ج: العراق بلد ذو سيادة ولديه إمكانيات عسكرية، وأي عدوان يستهدفه، سواء من الكيان المحتل أو أي جهة أخرى، سيكون الرد قراراً للحكومة المركزية. العراق قادر على حماية نفسه والدفاع عن أمنه واستقراره، وأي عدوان سيؤدي إلى ارتدادات في المنطقة.
س: ما هي الآلية الأنسب لمكافحة الفساد في العراق؟
ج: هناك عدة آليات لمكافحة الفساد، لكن العامل الأهم هو فتح جميع الملفات الموجودة لدى الجهات الرقابية، وكشف نتائجها للرأي العام. كما يجب أن تكون عمليات مكافحة الفساد مباشرة وبعيدة عن أي ضغوط، لأن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، إذ تسبب في معاناة مناطق واسعة، وهدر مئات المليارات خلال السنوات الماضية. لذلك، ندعم إجراءات صارمة في هذا المجال لاستعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية. انتهى 25ف