أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، ان إيران سترد فوراً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة بإجراءات تقنية.
وقال غريب آبادي خلال مشاركته في اليوم الوطني لاستقلال روسيا في سفارتها بطهران: ان إيران سترد فوراً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة بإجراءات تقنية، معتبرا ان القرار المحتمل للوكالة الدولية ضد إيران هو قرار سياسي وسيتم تمريره من دون الحصول على دعم أغلبية الدول الأعضاء.
وأكد غريب آبادي ان إيران اتخذت القرارات اللازمة التي ستدخل حيذ التنفيذ فور صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد غريب آبادي على ان البرنامج النووي الإيراني سيمضي قدماً بخطوات مؤثرة، وقال: لا نرغب في التصعيد لكننا نرد بحسم على أي إجراء يمس بمصالحنا.
وبخصوص التهديدات الغربية بإعادة تفعيل "آلية الزناد"، قال غريب آبادي إن الاتفاق النووي لم يعد قائمًا فعليًا، بعد أن أخلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتزاماتها لعدة سنوات، وبالتالي فإن هذه الدول، من وجهة نظر قانونية، لا تملك أي حق في إعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي أو استعادة العقوبات السابقة.
وأضاف أن سعي هذه الدول وراء إجراءات كهذه، والتي تفتقر إلى الأساس القانوني، ليس إلا تعبيرًا عن مواقف سياسية وعدائية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي. وتابع: "رغم أن إيران لا تسعى إلى المواجهة، إلا أنها لن تتردد في اتخاذ الردود اللازمة بما يحفظ مصالحها الوطنية".
وفي ما يخص الجولة السادسة المرتقبة من المفاوضات غیر المباشرة مع واشنطن، المتوقعة يوم الأحد، عبر غريب آبادي عن أمله في أن تكون مواقف الأطراف الغربية، خاصة الولايات المتحدة، أكثر اتزانًا واستنادًا إلى منطق القانون الدولي. وانتقد بشدة ما وصفه بـ"الطلبات غير المنطقية والمخالفة للاتفاقيات الدولية"، مؤكدًا أن طهران ترفضها رفضًا قاطعًا.
وشدد على أن حقوق الشعب الإيراني واضحة ومحددة، ولن ترضى إيران بتعليق أو تأجيل تنفيذ أي من هذه الحقوق.
كما أكد أن الجمهورية الإسلامية ستواجه الضغوط، بما في ذلك تصعيد العقوبات، بثبات وحزم، ولن تسمح باستخدام العقوبات كورقة ضغط على حقوقها المشروعة، مؤكدا ان إيران منفتحة على الحوار، لكنها لن تخضع للابتزاز تحت أي ظرف.