أكثر من 400 ألف برميل يومياً.. تصاعد تهريب النفط من الإقليم

المعلومة/ تقرير... 

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعصف بالعراق، وتزايد التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، عادت قضية تهريب المشتقات النفطية إلى الواجهة، بعد ورود تقارير عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة هذه العمليات. هذا الملف الشائك لطالما مثّل إحدى أبرز النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما في ظل غياب التشريعات المنظمة للعلاقة النفطية، وتداخل النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى جانب اتهامات مباشرة بوجود شبكات تهريب تعمل تحت مظلة جهات متنفذة في الإقليم.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على الحدود الرسمية أو الطرق المعروفة، بل أصبحت تتم عبر منافذ غير قانونية، وبتنسيق لوجستي محكم يتيح تمرير كميات ضخمة من المشتقات النفطية بشكل يومي إلى خارج البلاد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول حجم العائدات المفقودة من الخزينة العامة، وقدرة الدولة على فرض هيبتها على كامل أراضيها.

*تهريب متصاعد

وبشأن هذه الموضوع، كشف القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، عن تصاعد كبير في وتيرة عمليات تهريب المشتقات النفطية من إقليم كردستان باتجاه تركيا، مبيناً أن الكميات المهربة وصلت إلى أكثر من 400 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 200 ألف برميل فقط في السابق.

 

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “عمليات التهريب من محافظة أربيل إلى تركيا تشهد نشاطاً غير مسبوق، ما يشير إلى استخدام أكثر من 20 منفذاً حدودياً غير قانوني، وبغطاء وتنسيق مباشر من حكومة مسعود البارزاني”.

وأضاف، أن “التهريب يتم عبر شبكة منظمة تضم مهربين أكراد وأتراك، وبدعم من جهات متنفذة داخل حكومة الإقليم، حيث يتم نقل كميات ضخمة من المشتقات النفطية إلى تركيا، ومنها إلى دول أخرى، وتحويل الأموال إلى مصارف أهلية تابعة للعائلة الحاكمة في أربيل”.

وأكد أن “المهربين يحملون هويات رسمية صادرة من الحزب الحاكم في الإقليم، الأمر الذي يجعل من الصعب على أي جهة رسمية اعتراض طريقهم أو محاسبتهم”، مشيراً إلى أن “عمليات التهريب تدر أموالاً طائلة يتم تحويلها بعيداً عن الخزينة الاتحادية”.

 

سيطرة ناقصة

وفي المقابل، طالبت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، الحكومة الاتحادية بفرض سيطرتها الكاملة على الملف النفطي في إقليم كردستان العراق، مؤكدة أن حكومة الإقليم المنتهية ولايتها تتصرف بثروات البلاد بطريقة غير قانونية.

وقالت قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايتها تواصل السيطرة غير الشرعية على الملف النفطي، وتتصرف بإيراداته خارج إطار القانون والدستور”، مشددة على أن “حل الخلافات بين بغداد وأربيل يتطلب الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين المركز والإقليم”.

وأضافت أن “عمليات تهريب النفط لا تزال مستمرة في الإقليم، والعائدات المالية الناتجة عنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، بل تُحوّل إلى جيوب الأحزاب الحاكمة التي تدير عمليات التهريب”.

وأشارت إلى أن “تهريب النفط يتم عبر خط أنابيب ناقلة منذ سنوات، وتحقق من خلاله حكومة الإقليم عائدات تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي رقابة أو مساءلة من قبل الحكومة الاتحادية”.

تسليط الضوء على ملف تهريب النفط من إقليم كردستان يكشف عن ثغرات كبيرة في بنية الدولة العراقية، سواء من حيث القوانين المنظمة للثروات، أو في قدرة الحكومة على بسط سلطتها على كامل الأراضي العراقية. ويبقى الحل الجذري مرهوناً بإرادة سياسية جادة تتجه نحو تشريع قانون شامل للنفط والغاز، وإنهاء سياسات الأمر الواقع.انتهى25ز