
غابت الحجة وبقيت البندقية.. الوجود التركي في العراق دون غطاء
المعلومة / تقرير..
في ظل تراجع الحجة الأمنية التي طالما استندت إليها أنقرة لتبرير وجودها العسكري في شمال العراق، يتصاعد الجدل حول شرعية هذا التواجد الذي بات يفتقر لأي سند قانوني أو تفاهم رسمي مع بغداد. ومع انحسار نشاط حزب العمال الكردستاني (PKK) داخل الأراضي العراقية، لا سيما بعد إعلان زعيمه عبد الله أوجلان وقف القتال وحل التنظيم، يبرز تساؤل ملحّ: ما الذي يدفع تركيا لإبقاء قواتها داخل العراق رغم زوال المبررات المعلنة؟
ورغم المطالبات النيابية المتكررة بانسحاب كامل، تصر أنقرة على الإبقاء على قواعدها العسكرية بذريعة "التهديد المحتمل"، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذا الإصرار يعكس تحولًا في الدور من الدفاع إلى التمركز الاستراتيجي.
لقد انطفأت الحجة، وتهالكت الذرائع، لكن البندقية بقيت، حاضرة بقوة في مشهد يُعيد للأذهان ملامح خرق السيادة. اليوم، الوجود التركي في العراق بلا غطاء، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي ما لم تُراجع أنقرة استراتيجيتها في بلد بدأ يستعيد قراره.
وبالحديث عن هذا الملف أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود أن تركيا لم تعد تمتلك مبرراً قانونياً أو أمنياً لاستمرار وجودها العسكري داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى لفرض واقع جديد في شمال العراق تحت ذرائع واهية.
ويقول الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/، إن "حجة محاربة حزب العمال الكردستاني، التي لطالما استخدمتها تركيا لتبرير وجودها العسكري شمالي البلاد، لم تعد مقنعة، لا سياسياً ولا قانونياً"، لافتاً إلى أن "الجانب التركي يحاول التمدد وفرض نفوذ طويل الأمد في العراق من خلال اختلاق ذرائع أمنية جديدة".
ويضيف أن "تركيا تجاوزت كل الخطوط وانتهاكها للسيادة العراقية لم يعد مقبولاً"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه الانتهاكات المستمرة".
ويشير إلى أن "الاحتلال التركي ليس مجرد خطر عسكري، بل هو مشروع سياسي يسعى للهيمنة على شمال العراق، ويجب مواجهته بخطوات دبلوماسية وقانونية حقيقية على مستوى الإقليمي والدولي".
الى ذلك اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هيوا محمد أن الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية غير شرعي ويشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق"، مطالباً بـ"إنهائه فوراً دون أي مماطلة".
ويقول محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة /، ان "تركيا تواصل إقامة قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، رغم الاعتراضات المتكررة على وجودها الذي يُعد غير شرعي".
ويشدد على "ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه ونزع سلاحه"، قائلاً: "ليس هناك أي مبرر لبقاء القوات التركية في العراق، وعلى أنقرة أن تدرك أن هناك تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط."
ويشير إلى أن التواجد التركي يمثل انتهاكاً لسيادة العراق"، داعياً الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان إلى التعاون واتخاذ موقف موحد وجريء لرفض الوجود العسكري التركي في المنطقة".
ويطالب تركيا بـ"احترام القوانين الدولية والقواعد القائمة على حسن الجوار"، مؤكداً أن استمرار الوجود العسكري التركي يُعد خرقاً للسيادة العراقية ويؤجج التوتر في المنطقة".
يذكر ان وزارة الدفاع التركية أعلنت مواصلة عملياتها العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني رغم القائه سلاحه.انتهى25د