من كتب التحضير إلى دفاتر المظالم.. أقلام المعلمين تتحول الى سهام للاحتجاج

المعلومة / تقرير..
شهدت شوارع العاصمة وبقية المحافظات موجة احتجاجات جديدة للكوادر التربوية، خرج خلالها المعلمون والمعلمات للتعبير عن غضبهم إزاء تردي أوضاعهم المعيشية والمهنية، واجهت قوات الأمن المتظاهرين في عدد من المحافظات بعنف مفرط، مما أثار استنكاراً واسعاً.
وعبر المعلمون عن سخطهم بشعارات لاذعة، كان أبرزها: "قف للمعلم وَفِّهِ التَّنكيلا كاد المعلم أن يكون مقتولا"، في إشارة إلى ما يعتبرونه إهمالاً متعمداً لحقوقهم وتضييقاً على مطالبهم المشروعة. 
وفي محاولة لامتصاص الغضب، استضافت الحكومة نقيب المعلمين وقدمت حزمة حلول تشمل منح قطع أراضي وقروض ميسرة، بالإضافة إلى تثبيت العقود المؤقتة لبعض العاملين، إلا أن هذه الإجراءات قوبلت بترحيب محدود، حيث وصفها كثيرون بأنها "ترقيعية" وغير كافية لمعالجة الأزمة الهيكلية في قطاع التعليم.
ورداً على الإجراءات الحكومية، دعت نقابة المعلمين إلى اعتصام جديد داخل المدارس يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن الحراك سيستمر حتى تحقيق جميع المطالب، وفي مقدمتها تحسين الأجور وتوفير الحماية الاجتماعية ووقف التعاقدات المؤقتة المجحفة.

 

وبالحديث عن هذا الملف أكدت عضو لجنة التربية النيابية، نادية العبودي، أن زيادة رواتب المعلمين ستُدرج في موازنة 2026، مشيرة إلى أن الموازنة الحالية (2025) لم تتضمن هذه الزيادة بسبب قرب التصويت عليها. 
وتذكر العبودي في تصريح لوكالة / المعلومة  /، ان "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بمطالب المعلمين جاءت عادلة وتستجيب لتطلعاتهم، مما سيسهم في إنهاء إضرابهم وعودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي".
وتوضح أن "توزيع قطع الأراضي للمعلمين يعد إجراءً بالغ الأهمية، وأن الحكومة حريصة على متابعة هذا الملف مع المحافظين لتسريع إنجازه". 
كما تشير إلى أن "تثبيت الموظفين على الملاك الوظيفي يمثل الأولوية الأكثر إلحاحًا والأفضل".
وتعبر عن" تفاؤلها بتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع بدون تسويف، خاصة فيما يخص توزيع الأراضي، مؤكدة أن "الموضوع جدي ومُدرج في المراسلات الرسمية". 
وتضيف أن " زيادة رواتب المعلمين ستُدرج في موازنة 2026"، مشيرة إلى أن "الموازنة الحالية (2025) لم تتضمن هذه الزيادة بسبب قرب التصويت عليها".
يشار إلى أن المدرسين والمعلمين نظموا خلال الأيام الماضية مظاهرات كبيرة شملت جميع المحافظات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم. انتهى 25د