تحت قبة الانقسام.. مجلس النواب يعجز عن اتخاذ موقف إزاء العدوان الصهيوني

المعلومة / تقرير

أصبح ضعف الأداء التشريعي والرقابي سمة بارزة تلازم مجلس النواب العراقي، وسط تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من خطورة استمرار هذا النهج الذي حوّل البرلمان إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومنبراً للمصالح الفئوية الضيقة، بعيداً عن الدور الوطني الجامع.

ويأتي هذا التراجع في ظل أحداث خطيرة تشهدها المنطقة، أبرزها العدوان الصهيوني المتكرر، آخرها الهجمات التي طالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي اعتبرها نواب ومحللون اعتداءً مباشراً على العرب والمسلمين، وعلى السيادة الإقليمية، تتطلب موقفاً عراقياً موحداً وقوياً.

جلسة بلا نصاب.. وبرلمان بلا موقف

عجز البرلمان عن تحقيق النصاب القانوني خلال جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الثلاثاء لمناقشة الخروقات الصهيونية، شكّل خيبة أمل كبيرة، إذ تحوّلت الجلسة المنتظرة إلى مجرد جلسة تداولية، دون قرارات رسمية أو خطوات ملموسة. وكان من المؤمل أن تُعبّر الجلسة عن موقف شعبي ورسمي رافض للعدوان، وتشكّل منصة لدعم سيادة الدول الجارة، إلا أن الغياب اللافت للنواب أفقدها وزنها السياسي والوطني.

النائب عن الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، انتقد بشدة ما وصفه بـ”الدور الضعيف والواهِن” لمجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن العراق، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، كان من المفترض أن يتصدر المواقف الرافضة للعدوان الصهيوني على إيران.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعد عدواناً على العرب والمسلمين، لأن طبيعة الصراع باتت صهيونية – إسلامية بشكل واضح”، مضيفاً أن “تقصير الحكومة والبرلمان في اتخاذ موقف رسمي وفعّال، يُعد خذلاناً للتطلعات الشعبية الرافضة للهيمنة الصهيوأمريكية”.

تعطيل مقصود.. ومؤشرات مقلقة

في المقابل، يرى بعض المراقبين أن ما يعانيه مجلس النواب من ضعف ليس وليد اللحظة، بل نتيجة مباشرة لتقاعس بعض القوى السياسية عن أداء مسؤولياتها، بل ووجود نية مسبقة لتعطيل دوره التشريعي والرقابي. 

ويؤكد هؤلاء أن حالة الشلل هذه ناتجة عن “حماية حزبية وسياسية” لمسؤولين متورطين بملفات تستوجب المساءلة، إلا أن الغطاء السياسي يمنع فتح هذه الملفات، ما قتل الدور الرقابي، وخاصة ما يتعلق بعمليات الاستجواب والمحاسبة.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا المشهد سيفقد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البرلمان، هيبتها وثقة الشارع العراقي بها، خصوصاً في ظل تصاعد الأحداث وتزايد الحاجة إلى مواقف موحدة تواكب حجم التحديات.انتهى / 25م