حين تُصبح الزراعة ذكرى.. جفاف دجلة والفرات يسرق الحياة من أرض الرافدين
15 حزيران 13:23
المعلومة / تقرير ... يواجه العراق أزمة مائية حادة تهدد الأمن الغذائي والبيئي، وسط تفاقم حالة الجفاف والتصحر نتيجة التراجع الكبير في الموارد المائية. وتشير تقارير رسمية إلى أن ما تمر به البلاد يُعد أخطر موجة جفاف تشهدها منذ عقود، بفعل عوامل طبيعية مثل تغيّر المناخ ونقص الأمطار، إضافة إلى أسباب بشرية تتعلق ببناء السدود من قبل دول المنبع، لا سيما تركيا، وتحويل مجاري الأنهار. أزمة متفاقمة تهدد الزراعة والبيئة أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية وتدهور الموارد المائية والحيوانية، مما تسبب في زيادة معدلات الفقر، خاصة في المناطق الريفية، ودفع آلاف العائلات إلى هجرة الريف نحو المدن.
كما ساهمت الأوضاع البيئية السيئة في ارتفاع عدد العواصف الترابية وانحسار المساحات المزروعة. وفي ظل هذه التحديات، اضطرت الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرارات صعبة، منها منع زراعة المحاصيل الصيفية هذا العام، وتقليص المساحات الزراعية المشمولة بالخطة الموسمية إلى النصف، بل واستبعاد بعض المحافظات بالكامل من الخطة الزراعية. وعود تركية دون تنفيذ ورغم المفاوضات المستمرة والزيارات المتبادلة بين بغداد وأنقرة، بما في ذلك لقاءات على مستوى رفيع جمعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي أردوغان، فإن تركيا لا تزال تماطل في إطلاق الحصة المائية المقررة للعراق بموجب الاتفاقيات الدولية، بحسب ما أكده نواب ومختصون. النائب ثائر مخيف وصف الموقف التركي بـ"العدائي"، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية تهدد ملايين العراقيين، خصوصاً في المحافظات الزراعية التي تعتمد على نهري دجلة والفرات.
وقال في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تركيا تعتمد أسلوبًا ممنهجًا في خنق العراق مائيًا لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، في ظل صمت دولي وتقاعس حكومي". ودعا الحكومة العراقية إلى "استخدام الورقة الاقتصادية والتجارية للضغط على أنقرة، خاصة أن تركيا تتمتع بامتيازات تجارية في العراق تُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا". جلسة برلمانية مرتقبة بحضور السوداني وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، عن عقد جلسة خاصة في مجلس النواب قريبًا، ستُخصص لمناقشة ملفي المياه والزراعة، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوزراء المعنيين. وقال رئيس اللجنة، النائب فالح الخزعلي، لـ/المعلومة/، إن "الجفاف والتصحر أصبحا تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وهجرة الفلاحين، والسبب الرئيسي هو عدم التزام الجانب التركي بإطلاق الحصة المائية المتفق عليها دوليًا". وأضاف الخزعلي أن "الحكومة العراقية هي الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، ويتوجب عليها اتخاذ خطوات فعلية، بما في ذلك الربط بين الملفات الاقتصادية والتجارية والسياسية عند التفاوض مع تركيا".
تحذير من كارثة قادمة وأجمع النواب والمختصون على أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية تطال كل جوانب الحياة في العراق، ما لم يتم التحرك العاجل عبر أدوات ضغط سياسية ودبلوماسية واقتصادية، في ظل فشل الحلول الحالية في وقف التدهور المستمر.انتهى/25م
