
الكتل السنية والكردية تُعطل تشريعات حماية سيادة العراق من الانتهاكات الصهيونية
المعلومة/ تقرير..
الانتهاكات الصهيونية المستمرة للأجواء العراقية دفعت البرلمان أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذه الخروقات استجابة للمطالب الشعبية وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، من أجل وضع أطر تشريعية تضمن حماية سيادة البلاد من أي انتهاكات صهيونية أو أجنبية محتملة، إلا أن تغيب عدد كبير من أعضاء الكتل السنية والكردية عن الجلسة حال دون اكتمال النصاب القانوني، ما أدى إلى فشل البرلمان في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات التي من المرجح أن تزداد في الأيام المقبلة بالتزامن مع اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل. هذا الغياب طرح تساؤلات جدية حول التزام بعض القوى السياسية بقضايا الأمن الوطني، في وقت تتعرض فيه السيادة العراقية لاختبارات حقيقية.
وبهذا السياق أكد عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أن تغيب عدد كبير أعضاء الكتل السنية والشيعية في جلسة البرلمان يوم أمس حال دون اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بحماية سيادة العراق من الانتهاكات الصهيونية والأجنبية المتكررة.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "جلسة مجلس النواب يوم أمس لم ترق لمستوى الطموح والتحديات التي يواجهه العراق في ظل الانتهاكات والخروقات المتكررة لسيادته بسبب تغيب عدد أعضاء الكتل السنية والكردية"، مضيفاً أن " جلسة أمس اعتمدت على أعداد بسيطة حال دون إكمال النصاب القانوني في ظل تغيب كبير وواضح لأعضاء الكتل السنية والكردية".
وأضاف أن "الغياب كان كبيراً وواضحاً، ولا يمكن تبريره في ظل الأوضاع الحساسة التي يمر بها البلد"، متهماً: "هذه الكتل التقاعس عن أداء واجبها الوطني"، مشيراً إلى أن "بعض الكتل لا تتوانى عن الحضور بقوة عندما تكون القضايا مرتبطة بمصالحها الخاصة، لكنها تتجاهل القضايا الوطنية كالدفاع عن سيادة العراق".
وأوضح أن " رئاسة البرلمان منعت نشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة أمس لدواع سياسية خاصة وأنها تتكون من ثلاثة مكونات شيعية وسنية وكردية حيث ترفض الكتل السنية والكردية الكشف عن أسماء نوابها المتغيبين".
وأكد الحسيني إن " البرلمان اكتفى في بيانه الختامي لجلسته بخطاب إدانة واستنكار دون أي إصدار أي قرارات تشريعية أو مذكرات قضائية ترفع للمحكمة الدولية بشأن الاعتداءات الصهيونية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تغيب أعضاء الكتل السنية والكردية".إخفاقات متلاحقة
وبهذا الصدد انتقد النائب عن الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، ما وصفه بـ”الدور الضعيف والواهِن” لمجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أن العراق، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، كان من المفترض أن يتصدر المواقف الرافضة للعدوان الصهيوني على إيران.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُعد عدواناً على العرب والمسلمين، لأن طبيعة الصراع باتت صهيونية – إسلامية بشكل واضح”، مضيفاً أن “تقصير الحكومة والبرلمان في اتخاذ موقف رسمي وفعّال، يُعد خذلاناً للتطلعات الشعبية الرافضة للهيمنة الصهيوأمريكية".
الرضوخ للتأثيرات الخارجية
وإلى ذلك أتهم عضو تحالف السيادة عبد المجيد الدليمي، أطرافاً خارجية بالوقوف وراء فشل عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، التي كانت مخصصة لمناقشة تداعيات العدوان الصهيوني على إيران.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "فشل عقد الجلسة يمثل حلقة جديدة في سلسلة إخفاقات مجلس النواب، ويعكس ضعف الإدارة البرلمانية في اتخاذ مواقف حاسمة تتعلق بالأمن القومي، ورضوخها للتأثيرات الخارجية"، مشيراً إلى أن "مجرد التغيب عن جلسة على هذا القدر من الأهمية يُعد أمراً مُعيباً".
وأضاف أن "هناك ضغوطاً مورست على بعض القوى السياسية لمنعها من التصويت على قرار يدين العدوان الصهيوني، ويمنع استخدام الأجواء العراقية في استهداف إيران، كما أن غياب موقف رسمي واضح من قبل حكومة بغداد إزاء هذه الاعتداءات يثير الاستغراب".
وانتقد الدليمي إدارة الجلسة، قائلاً إن "رئيس الجلسة محسن المندلاوي لم يتخذ موقفاً حازماً تجاه النواب المتغيبين، رغم أن الموضوع يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي العراقي".
وأبدى الدليمي استغرابه من موقف الكتل السياسية المؤثرة التي قاطعت الجلسة، رغم حساسية وتوقيت الحدث.طراف خارجية .حضور أعضاء الكتل السنية والكردية بشكل لافت وواسع لقبة البرلمان عندما يتعلق الأمر بمصالحهم الحزبية والشخصية، وغيابهم غير المبرر عن جلسة مصيرية يناقش فيها خروقات تمس السيادة الوطنية، يعكس خللاً واضحاً وخطيراً في الأولويات السياسية لبعض الأطراف السياسية، كما أنه يكشف حالة انعدام الضمير الوطني لهؤلاء واتباعهم وخضوعهم لأجندات خارجية لا تهمها مصالح العراق ولا سيادته، الأمر الذي يتطلب إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسة ليتعرف عليهم الشعب والوقوف ضد كل من تثبت عمالته لأمريكا والصهاينة، فضلاً عن ضرورة إعادة تقييم آليات العمل النيابي والتزام الكتل بواجباتها الدستورية والوطنية، لأن استمرار مثل هذه المواقف قد يضعف من قدرة العراق على الدفاع عن سيادته. انتهى 25 ش