90% من السوريين تحت خط الفقر.. وبرامج دولية لإعادة بناء سوق العمل

شفق نيوز- دمشق

تقف سوريا  اليوم، أمام مرحلة جديدة من محاولات التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد أكثر من عقد من الحرب، وسط تحديات عميقة أفرزتها سنوات الحرب.

وعقب بدء عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بعد تغيير النظام في سوريا، تتضافر الجهود المحلية والدولية لإعادة بناء سوق العمل وتحقيق الاستقرار المعيشي للسكان.

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، لوكالة شفق نيوز، إن "الحرب في سوريا كان لها تأثير واسع على سوق العمل في البلاد والمنطقة بأكملها"، مشيرة إلى أن "الدول المجاورة تحملت عبئا كبيرا باستضافتها لملايين اللاجئين السوريين".

وأضافت أنه منذ نهاية العام الماضي، عاد أكثر من مليون سوري إلى وطنهم إلى جانب 1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مجتمعاتهم، مبينة أن وراء هذه الأرقام أسراً تسعى لإعادة بناء حياتها في ظل تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.

وأشارت جرادات، إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ربعهم في فقر كبير، فيما تقل مشاركة النساء في سوق العمل عن 15%، وتزداد عمالة الأطفال نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة كما لا يتمتع أقل من 20% من العاملين بأي شكل من أشكال التأمين الاجتماعي، رغم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 92% من الشركات، لكنها ما تزال تعاني من التضخم وصعوبة الوصول إلى الائتمان.

وأوضحت أن 28% من السوريين يعانون من نوع من الإعاقة، ما يجعل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل أولوية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مضيفة أنه في مواجهة هذه التحديات، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجاً معززاً في سوريا يربط بين العمل، والحماية الاجتماعية، وحقوق العمال، بهدف المواءمة بين الاحتياجات الإنسانية العاجلة والتعافي الطويل الأمد القائم على الحقوق.

كما تابعت جرادات، حديثها بالقول إن "البرنامج حقق تقدماً ملموساً بدعم من شركاء تمويليين مثل اليابان، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، وهولندا، وتمكّن من تحقيق إنجازات أبرزها إنجاز التجربة الأولى للمسح القطري للقوى العاملة منذ اندلاع الحرب، شملت 1600 أسرة، مع التحضير لمسح وطني شامل بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى "تحليل مهارات 5000 عائد لتصميم برامج تدريب وإدماج وظيفي مناسب وخلق أكثر من 31 ألف يوم عمل استفاد منها أكثر من 300 عامل، 30% منهم نساء إضافة لإطلاق برنامج مهني في قطاع البناء لتدريب نحو 15 ألف شخص هذا العام"، مؤكدة أن "المنظمة دعمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في تصميم نظام حديث للحماية الاجتماعية، وأُنجز التقييم الاكتواري للتأمينات الاجتماعية، وبدأ العمل على إعداد برنامج وطني للتحويلات النقدية".

وتحدثت جرادات، قائلة: "وفي الإطار نفسه، يجري العمل على إصلاح قانون العمل، واستئناف تقديم التقارير الدولية إلى منظمة العمل الدولية بعد انقطاع دام ست سنوات، حيث قدمت سوريا 37 تقريراً في آب/أغسطس الماضي وتشمل الجهود كذلك إعادة بناء نظام التفتيش العمالي، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وإنشاء منصات للحوار الاجتماعي بين أطراف العمل المختلفة".

ووفقاً للمسؤولة الدولية، فإن تخفيف العقوبات وإعادة فتح الممرات التجارية يسهمان تدريجيًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي السوري، ويفتحان الباب أمام التكامل الإقليمي وجذب الاستثمارات، كما أن إحياء التجارة عبر الحدود، واستثمارات الجاليات السورية، ودعم الهجرة الموسمية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل لائقة وإحياء قطاعات الزراعة والصناعة والبناء.

وختمت جرادات، حديثها بالتأكيد على أن "العمل اللائق والحماية الاجتماعية والاعتراف بالمهارات وتنظيم تنقل العمالة، إلى جانب إنشاء منصة إقليمية للتعاون، هي ركائز أساسية لبناء سوريا جديدة تسير بثبات نحو التعافي والنمو المستدام".