الغاء الانتخابات او المصادقة على نتائجها.. اليك سيناريوهات المشهد السياسي

المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، اشار الى ان الغاء الانتخابات يكون من خلال المصادقة على نتائج الانتخابات الحالية وانعقاد جلسة البرلمان الجديد وتصويته على حل نفسه وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة وهو أمر صعب ومستبعد وفق المعطيات الحالية.
 
وقال النوري في حديث للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات وبعد قرارات الهيئة القضائية باشرت في عمليات العد والفرز اليدوي للعديد من المحطات في العراق والتي وصلت الى أكثر من 15 ألف محطة ما يعني نسبة 30% من الصناديق بشكل عام"، مبينا انه "وفق المعطيات الحالية فانه وخلال اليومين المقبلين سيتم الانتهاء من كامل عملية العد والفرز والنظر في الطعون بغية الذهاب الى إعلان النتائج النهائية".
 
واضاف النوري، ان "المعطيات الحالية وبحسب ما اعلن من نتائج الطعون في هذه المراحل ان هناك كتل سياسية حصلت على مقاعد اضافية واخرى خسرت بعض مقاعدها اضافة الى خسارة بعض المستقلين لمقاعدهم، بالتالي فان أغلب القوى السياسية عرفت حجمها داخل مجلس النواب المقبل بغية الذهاب الى مرحلة الحوارات"، لافتا الى ان "هناك مطالبات عديدة للنظر في الطعون ومعالجة ما حصل من أخطاء في الانتخابات واعادة الحقوق الى اصحابها وهنالك ضرورة لانصاف الجميع وان لا تكون لمصلحة جهة على حساب جهة اخرى".
 
ولفت الى ان "النتائج النهائية لم تصل حتى اللحظة الى المحكمة الاتحادية بانتظار حسم جميع الطعون وحينها سيتم النظر في الطعون الموجودة لديها تجاه الانتخابات ونتائجها وفق الاطر القانونية والدستورية"، لافتا الى ان "الغاء الانتخابات يكون من خلال المصادقة على نتائج الانتخابات الحالية وانعقاد جلسة البرلمان الجديد وتصويته على حل نفسه وتحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة وهو امر صعب ومستبعد وفق المعطيات الحالية".
 
من جانبه فقد اكد الخبير القانوني فراس الكبيسي، ان الجهة الوحيدة المعنية بإلغاء نتائج الانتخابات هو مجلس النواب الجديد حصرا، من خلال تصويته بجلسته الاولى او التي تليها على حل نفسه والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة جديدة.
 
وقال الكبيسي في حديث للسومرية نيوز، إن "الجهة الوحيدة المعنية بإلغاء نتائج الانتخابات هو مجلس النواب الجديد حصرا، من خلال تصويته بجلسته الاولى او التي تليها على حل نفسه والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة جديدة وكما حصل بالانتخابات الحالية وحل البرلمان لنفسه"، مبينا انه "ليس من حق او صلاحية  اي جهة اخرى سواء الهيئة القضائية الانتخابية او مفوضية الانتخابات او غيرها البت بهكذا قرار كما أنه ليس من ضمن اختصاص عمل المحكمة الاتحادية".
 
وأضاف الكبيسي، ان "دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية الانتخابية بالوقت الحالي هو النظر والبت في الطعون المقدمة والمصادقة على فوز عدد من الاسماء او انزال بعض الفائزين سابقا في حال ثبوت عدم استحقاقهم او وجود من هو احق منهم بالمقعد البرلماني".
 
واوضح ، ان " العد والفرز اليدوي لجميع المحطات يكون من خلال تقديم عدد من المتضررين من النتائج الحالية دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مشفوعة بالادلة التي تثبت حصول تزوير كبير بعموم المحطات وحينها تنظر المحكمة الاتحادية بالدعوى وتبت فيها بقبول العد والفرز اليدوي الشامل او رفضه".