الاطار التنسيقي يتمسك بالغاء نتائج الانتخابات

أثارت نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي، جدلاً سياسياً واسعاً وصل إلى حدّ الطعن بنتائجها النهائية ومحاولة إلغائها من قبل القوى الخاسرة في السباق الانتخابي، والتي تعول على المحكمة الاتحادية قبيل المصادقة النهائية على النتائج

على الرغم من مرور نحو شهرين على الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، فان القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي لا تزال تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تعديل على النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية برمتها.

وفي خطوة تصعيدية توجه قادة الاطار التنسيقي الى المحكمة الاتحادية العليا لتقديم أدلة تزوير قد تنسف العملية الانتخابية، في محاولة اخيرة للتمسك بطوق النجاة من خسارة مقاعده البرلمانية قبيل المصادقة على النتائج.

ووفق كل ما تقدم، فأن المحكمة الاتحادية أمام ثلاثة خيارات .. إما المصادقة على النتائج بشكل عام، أو المصادقة بشكل جزئي كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود قيود جنائية عليهم، أو رفض التصديق على النتائج بناءً على خروق دستورية أو قانونية أو طعون تحمل أدلة.

خبراء في مجال القانون، اشاروا الى ان المحكمة الاتحادية ستتعامل مع أزمة الانتخابات ونتائجها بتأنٍ كبير، وستستخدم روح القانون بدل صيغته الحرفية، إلى حين إجراء اتفاق مسبق بين القوى السياسية المتصارعة، والتي بدورها قد تسهل عملية التصديق على النتائج من دون أن تسهم بإشعال فتيل أزمة أكبر.