قانونيون : لابد من وجود مادة قانونية تحاسب النواب المتجاوزين على المدد الدستورية

مرشحٌ متفقٌ عليه وسيُطرح قبل ساعاتٍ من موعد الجلسة .. هذا ما اشارت اليه بعض التسريبات من اجتماع الاحزاب الكردية وتحديدا حزبي اليكتي والبارتي حيث اتفاق الطرفان سراً على شخصية معينة لتولي منصب رئيس الجمهورية وسط تشديد سياسي على عدم اعلان الاسم الا بتحديد موعد الجلسة رسمياً

تسعة اشهر والبرلمان لم يتوصل الى الان الى اتفاق معلنٍ يُنهي جدل منصب الرئيس العاشر لجمهورية العراق ما يؤشر الى وجودِ خرقٍ دستوري وتمادٍ واضحٍ من قبل القوى السياسية نتيجة عدم وجود موادٍ قانونية تنص على معاقبة النواب المتجاوزين على المد الزمنية بحسب مختصين

وبما ان التسريبات تشير الى اتفاق الحزبين الكردين على مرشح رئاسة الجمهورية بات بأمكان الاطار وبتوقعات سياسية تحديد موعدٍ اقصاه نهاية الشهر الحالي لعقد جلسية نيابية