الفتح يكشف مضمون "اتفاق بغداد" ويعتبر قصف الخضراء "رسالة"

وقال الساعدي لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جلسة البرلمان الأخيرة بداية لانفراج الازمة السياسية"، لافتاً إلى ان "الوضع السياسي متشنج لكن القوى الثلاثية المتمثلة بـ(الاطار، السيادة، والديمقراطي) كانت منسجمة بشكل عال".

وبين، أن "وثيقة بغداد التي أطلقها الحلبوسي تتضمن الحوار بين القوى الثلاثية والقوى خارج البرلمان، دون أي تدخل خارجي".

وأشار إلى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يبد أي اعتراض إزاء عقد جلسة مجلس النواب، وبشكل عام لا يعترض التيار على استئناف الجلسات"، معتبراً "ترك الواقع للوزارات تمرد على القانون وتشجيع على المخالفات".

وفيما أكد الساعدي، أنه "لا حوار حالي بين الإطار والتيار"، مؤكداً "تمسك التنسيقي بمشاركة الصدريين في الحكومة الجديدة وفق الاستحقاق البرلماني لهم والمتمثل بـ73 نائباً"، مشدداً بالقول: "لا حل بلا حوار، وهناك تمسك من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري للقاء مع الصدر، لكن ليس في الوقت القريب".

وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، بين الساعدي، إلى أن "الكرد وصلوا إلى اتفاق بنسبة 85% بشأن رئاسة الجمهورية، منوهاً إلى أن البرلمان سيعقد جلسة بأسرع وقت حال تم الاتفاق بين الأطراف الكردية على مرشح للرئاسة". وعد المضي باتفاق 2018 "يسبب حالة من عدم الانسجام وتكون نواة لإضعاف الحكومة".

أما من ناحية التجديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أكد أن "قوى الإطار ترفض بالإجماع هذا الأمر".

وعن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، قال "لا توجد اعتراضات عليه من الأطراف السياسية"، كما أشار إلى أن "الصدر لم يقبل أو يرفض مرشح التنسيقي، وإن رفضه فعليه تبيان الأسباب"، مؤكداً أن "الإطار حسم امره بترشيح السوداني لرئاسة الوزراء وينتظر تكليفه رسمياً من رئيس الجمهورية".

وأوضح، أن "الموقف الدولي مع تشكيل حكومة جديدة قوية كاملة الصلاحيات وتمضي نحو معالجة الواقع العراقي بصورة عامة".

وحول قصف الخضراء الأخير، رأى النائب عن الفتح، أنه "رسالة للأطراف المتحالفة، ومحاولة للتراجع عن جلسة الأمس"، مضيفاً: "لغة السلاح لن تنفع والحوار هو الحل"، مستدركاً حديثه: "من يتبنى التظاهرات تبرأ من القصف، ومن يتبنى الحكومة هو جالس داخل البرلمان، وهذا يعني أن هنالك طرف ثالث يريد دق الاسفين بين القوى السياسية".

وانتقد الساعدي بشكل حاد قطع الطرق يوم أمس، محملاً "الحكومة المسؤولية الكاملة"، موضحاً أن "القوات الأمنية ليست طرفاً كونها تنفذ فقط أوامر الحكومة"، معتبراً هذا الإجراء "مبالغ به".

وفي الحديث عن المحاصصة، أكد أن "الغاء المحاصصة اكذوبة وضرب في الخيال".