آخر الأخبار
أكثر من 20 ضربة أطاحت بـ “رؤوس كبيرة".. الأمن النيابية توضح أسباب 60% من "الجرائم الشاذة" السجن 15 عاماً لشخص قام بقتل إبنته رمياً من الطابق العلوي لإنها "جادلته" "أوبك": صناعة النفط تدعم 70 مليون وظيفة حول العالم أزواج يكتشفون أمراض شركائهم بعد الارتباط.. كيف يتعامل القانون مع هذه القصص؟ وزير الداخلية يعلن تجاوز "أزمة بصيّة" بين المثنى وذي قار: نتابع ملف المخدرات من جانبين

المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر عدداً من القرارات

اقتصاد | 29-05-2023, 21:55 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، بمراجعة الخطة التسويقية للحنطة وضمان تسويق جميع الكميات، فضلا عن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمفاتحة اصحاب المشاريع لاستقطاع مبالغ الضمان الاجتماعي للعاملين وارسالها الى وزارة العمل.


وذكر المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ترأس اليوم الإثنين المُوافق 29 آيار 2023، الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الماليَّة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشُؤُون الإجتماعيَّة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة  ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً".

وبحسب البيان، ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

واستضاف المجلس وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة ومُستشار وزارة الزراعة ومدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، وناقش المجلس زيادة الكمية المسوقة من الحنطة من حصة مزارعيّ الإقليم واجمع المجلس على ضرورة أستلام جميع الكميات المزروعة في عموم البلاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة في الحكومة الإتحاديّة ومراجعة خطة التسويق من قبل لجنة الأمر الديواني (57) كلما اقتضت الضرورة لضمان تسويق جميع الكميات المزروعة للموسم الشتوي 2022-2023، بحسب البيان.

واوضح البيان ان المجلس استمع لشرح قدمه وزير الإعمار والإسكان حول المعوقات التي تواجه إكمال مشروع ماء برطلة السلاميَّة، وأتخذ التوصيات الخاصة بإكماله، من جانب آخر وافق المجلس على استكمال العمل في مشروع مجاريّ الفلوجة.


وأستضاف المجلس رئيس أتحاد المقاولين العراقييّن، وتطبيقا لما ورد في البرنامج الحكومي ومن أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات قرر المجلس ما يلي: قيام وزارة العمل والشُؤُون الإجتماعيَّة ومن خلال تقارير نتائج عمل فرقها التفتيشيَّة على المشاريع بمفاتحة أرباب العمل لاستقطاع مبالغ الضمان الإجتماعيّ بشكل مباشر وحسب الضوابط والنسب المقررة في القانون من كل سلفة مستحقة وتحويلها إلى وزارة العمل مباشرةً".