68 ألف أسرة هذا العام.. النزوح الداخلي يتزايد بعد خسارة الكثير من الأراضي الزراعية

وقال وكيل الوزارة، جاسم الفلاحي، إن "الحراجة أو الندرة المائية سببت تدهورا غير مسبوق في الجفاف والتصحر وتقلص الأراضي الزراعية، مما أدى إلى خسارة 68 بالمئة من الأراضي التي كانت صالحة للزراعة، تصاحب ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد السكان تصل إلى مليون و300 ألف عراقي سنويا"، وفقا لصحيفة الصباح الرسمية.

ولفت إلى "تراجع الرقع الزراعية وازدياد معدلات التصحر والعواصف الغبارية والرملية، يصاحبها بالتأكيد ما يسمى بالـ "النزوح الداخلي" وإجبار المواطنين على مغادرة أراضيهم نتيجة عدم وجود مياه كافية، مما اضطر 68 ألف أسرة في مناطق الأهوار خلال الصيف من هذا العام إلى النزوح من أماكنهم، لفقدانهم سبل العيش بعد أن كانوا معتمدين على الزراعة وتربية الجاموس وصيد الأسماك والطيور".

وحذر الفلاحي من أن "النزوح الداخلي قد يكون مبررا للنزوح الخارجي، أو إنشاء عشوائيات على أعتاب مدن تعاني من نقص كبير بالخدمات، والتي ستكون مرتعا للكثير من المشاكل الاجتماعية، وازدياد معدلات الطلاق نتيجة عدم وجود مظلة أمان اقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر وحالات تعاطي المخدرات والعصابات المنظمة، واستقطابهم للمجاميع الإرهابية، نتيجة فقدان سبل العيش".

ويشهد العراق أزمة جفاف غير مسبوقة، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهرَي دجلة والفرات، نتيجة سياسات مائية لإيران وتركيا، من خلال بناء سدود وتحويل مجاري أنهار فرعية ومنع دخولها إلى العراق.

وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد إلى الجفاف والتصحر، ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات هناك إلى النزوح إلى المدن ومناطق أخرى، بعد أن فقدت مزارعها وحيواناتها نتيجة الجفاف.

وطبقاً لتصنيفات المناخ الدولية، فإن العراق يُعَدُّ من بين أكثر 5 دول في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة والسكان. كان البنك الدولي، دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة" لمواجهة التحدي المناخي.

ويملك العراق 19 سداً، معظمها مشيّد على نهري دجلة والفرات وروافدهما في عموم أنحاء البلاد، ويعتمد في المياه بشكل رئيسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، ويلتقي النهران قرب مدينة البصرة (جنوبي العراق) ليشكلا شط العرب.

وكان العراق قد قلّص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، خلال العام الماضي، بسبب موجة شح في المياه غير مسبوقة تعانيها البلاد، منذ عدة سنوات، نتيجة قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا لحصة المياه المتجه إلى العراق، فيما لوحت الحكومات العراقية السابقة لمرات عدّة باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها "الحكومة" لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.