نائبة عن الفتح: التغيير الوزاري سيشمل 10 وزراء ممن أخفقوا في أداء مهامهم
قالت النائبة عن تحالف "الفتح"، سهام موسى، الأربعاء (20 تشرين الثاني، 2019) إن التغيير الوزاري المرتقب الذي سيجريه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيطال من أخفق في أداء مهامه وفشل في إدارة المنصب.
وقالت موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "النواب ماضون في إكمال الإجراءات القانونية والدستورية بشأن استجواب عدد من الوزراء وهناك طلبات مطروحة أمام رئاسة البرلمان".
وأضافت، أن "هناك تغييراً وزارياً مرتقباً أيضا من قبل رئيس الحكومة سيطال من 8 الى 10 وزراء"، مؤكدة أن "التغيير سيشمل الوزراء الذين أخفقوا في أداء مهام عملهم وفشلوا في إدارة الوزارات فضلاً عمن اتهم بشبهات فساد".
وأكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.
وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي".
وأشار إلى أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".
وعقب الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بغداد، وعدة محافظات جنوبية وشمالية، في الـ25 من تشرين الأول الماضي، صوت مجلس النواب على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين حضوره، الا أن الأخير لم يحضرها.
وعلل الحديثي، آنذاك، بأن حضور عبد المهدي الأخير مرتبط بتقديم طلب لحضور رئيس الوزراء او اي من الوزراء الى مجلس النواب، بجلسة استماع او جلسة استجواب، وهذا الامر لم يحدد.
ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تعد امتدادا لأخرى سبقتها بأسبوعين، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، طالبت بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.
