بعد انتهاء التحقيق معه.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بغسيل الأموال وتضخم ثروته
عقب الاستماع إليه في قصر العدل، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان لفت فيه إلى أنّه أكّد خلال الجلسة على الأدلة والوثاق التي كان قد تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها.
وفيما يلي نص البيان:
حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل أبو سمراء من دون رفقة المحامي إذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه به ولا كمتهم، لقد حضرت احترامًا مني للقانون وللقضاة. وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصمًا وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء.
أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.
يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حلت منه عمولات الى “فوري” (Forry)، كانت قد سددت من أطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفًا في أي لحظة.
كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان.
وإن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي، ولقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشًا للادعاء علي.
ظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية، منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه.
فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها.
واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادًا منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذرًا لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب.بنى على الأكاذيب.
