الخدمات النيابية تبين تأثير "المال السياسي" على سوق العقارات
شخصت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، فيما بيّنت علاقة "غسيل الأموال" بملف العقارات.
وقال عضو اللجنة، محما خليل، في حديث / المعلومة / ، إن "ارتفاع اسعار العقارات في العاصمة بغداد، يعود لعدة عوامل، تتسبب بشكل أو بآخر بتفاقم الظاهرة"، مبيناً أن "السبب الاول يتمثل بعدم توزيع الحكومات العراقية، الاراضي ضمن حدود بلدية العاصمة لسنوات عديدة".
وأضاف، أن "السبب الثاني يدور حول زيادة اعداد نفوس اهالي العاصمة، بالإضافة الى غياب الرؤى الحكومية المستقبلية، حول قطاع المباني السكنية، ووضع خطط استثمارية لاستيعاب زيادة الاعداد السكانية".
وبشأن علاقة "المال الفاسد" بأزمة الارتفاع، أوضح عضو لجنة الخدمات، أن "هناك مبالغ مالية طائلة، دخلت السوق العقاري، واستثمرت في هذا المجال، من قبل الفاسدين، عن طريق (تبييض الاموال)، والذي يعد أحد الاسباب الاساسية بارتفاع اسعار العقارات في بغداد".
واشار خليل الى "الهجرة السكانية العكسية من المحافظات الى العاصمة، والذي ادى الى زيادة عدد نفوسها"، مبيناً ان "جميع هذه العوامل اجتمعت وتسببت بزيادة الطلب على عقارات بغداد، مقارنة مع بقية المحافظات".
وفي وقت سابق، اعتبر الباحث بالشأن الاقتصادي، قاسم بلشان، أزمة السكن تمثل "مشكلة حقيقية" في العراق، فيما حمل وزارتي التخطيط والاعمار والإسكان مسؤولية تأزم المشكلة.
يشار الى ان العراق يحتاج الى اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بحسب التصريحات الحكومية لاستيعاب الاعداد المتنامية من السكان والسيطرة على جنون أسعار العقارات في عموم المحافظات.انتهى/25ر
