انتهاء المدة القانونية لمديرها.. فراغ إداري في هيئة استثمار نينوى يعطّل مشاريع المحافظة

يعطّل الفراغ الإداري الذي تعيشه هيئة استثمار نينوى منذ 25 آذار/ مارس الماضي، منح الفرص الاستثمارية في الموصل التي تشهد ازدهاراً وانفتاحاً في الفترات الاخيرة.

وتقول مصادر مطلعة في محافظة نينوى إن هيئة استثمار نينوى ومنذ 25 آذار الماضي تعيش فراغا إداريا بعد أن انتهت المدة القانونية لمديرها الحالي الذي شغل منصب مدير هيئة استثمار نينوى لمدة 6 أشهر بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأكدت المصادر لوكالة شفق نيوز، وبالوثائق أن محافظة نينوى قد خاطبت الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بقرار مجلس محافظة نينوى الذي يطلب التمديد لرئيس الهيئة مدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وتكشف وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء صادرة في 25 شباط/ آذار الماضي وموجهة الى محافظة نينوى قد أكدت في وقت سابق لكتاب المحافظ أنه لا بد من اختيار شخصية لشغل منصب رئيس هيئة استثمار نينوى أصالة.

ونص كتاب الأمانة العامة على ما يلي "يعد رئيس هيئة استثمار محافظتكم الذي يعين بعنوان مدير عام وفقاً للمادة (4)/ ثانياً (1) من القانون رقم (50) لسنة 2015 (قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) المشغول حالياً بموجب الأمر الديواني رقم (279) لسنة 2023 مشمولاً بمضمون اعمامنا المذكور بكتابكم ، وبالنظر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فإنه يقتضي أخذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات تسمية المرشحين للتعيين بالمنصب أنفاً استناداً إلى أحكام المادة (7 / تاسعاً (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)".

وكانت وثيقة صادرة عن مجلس محافظة نينوى قد كشفت في 27 آذار الماضي عن تمديد عمل لرئيس هيئة الاستثمار ولمدة 60 يوما من تاريخ صدوره على أن يتم ترشيح 3 شخصيات لشغل المنصب أصالة وقبل انتهاء المدة بـ 30 يوما على الرغم من النص الصريح لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

من جانبهم كشف مستثمرون في الموصل عن توقف أعمال البعض من المشاريع بسبب الفراغ الإداري الذي تشهده هيئة الاستثمار في نينوى

ويؤكد مستثمرون ان الفراغ لم يشمل فقط رئيس الهيئة وإنما غياب نائب الرئيس أيضاً فضلا عن تعطل مجلس ادارة الهيئة بعد إنهاء تكليف ثلاثة من أعضاء إدارة الهيئة من القطاع الخاص

وبين المستثمرون أن الهيئة في نينوى لم تجز الا أربع فرص استثمارية طوال خدمة الإدارة الحالية في حين تتصاعد المطالبات بتطوير قطاع الاستثمار وفتح آفاق التعاون والانفتاح لجذب رؤوس الاموال الا ان ذلك يبدو معطلا وقد يكون سبباً في ابتعاد او عزوف المستثمرين عن العمل والاستثمار في المحافظة بسبب هذه الاجراءات الادارية المعطلة

وتشهد نينوى في الفترات الاخيرة إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الاجنبية واخرى من داخل العراق التي تسعى للاستثمار في الموصل وعموم المحافظة.