اشتيه: أي عملية سلام يجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي
التقى رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتيه أمس الثلاثاء بـ37 عضوا من الكونغرس الأمريكي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال اشتيه: "إن شعبنا الفلسطيني تواق للسلام، والرئيس محمود عباس بذل كل الجهود في لقاءاته الأربعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول إلى صيغة سلام عادلة وشاملة، لكن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات أحادية متطرفة أدت إلى قتل المسار التفاوضي والسياسي، خاصة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس".
وأضاف: "الإدارة الأمريكية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والأونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان".
وتابع اشتيه: "أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، وأهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال".
وأردف: "العملية السياسية السلمية بدأت في مدريد منذ 28 عاما، ولا يعقل حتى الآن أن لا يتم التوصل إلى سلام، فعملية السلام تحتاج إلى نوايا جدية، وإسرائيل لا تمتلك هذه النوايا، والولايات المتحدة طرف متحيز لإسرائيل، والحل الأمثل بالنسبة لنا هو حل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس عاصمة دولة فلسطين، مع حل عادل للاجئين".
وقال اشتيه: "الحوار في إسرائيل الآن هو بين معسكر ضم أراضي الضفة الغربية ومعسكر إبقاء الأمر الواقع، بينما معسكر السلام تآكل واندثر، فالإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، وكذلك الحرب المالية على السلطة الوطنية من إسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيسي دفع الفلسطيني ليقبل بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، ولن نقبل بهذه المساومة".
