مجلس الأمن الوطني يشكل لجنة تحقيقية بأحداث التظاهرات ويصدر توجيهاً بشأن ضباط في وزارة الدفاع
شكل مجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، لجنة للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة ببغداد ومدن أخرى وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين إضافة إلى عناصر وضباط أمن.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "ترأس جلسة استثنائية عقدها مجلس الأمن الوطني اليوم، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
ووجه المجلس بـ"تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر "الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".
وناقش مجلس الأمن الوطني في الجلسة ذاتها، بحسب البيان: "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق"، موجها بـ"تأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية".
وخول المجلس "وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري"، فيما بحث "موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة"، موجها، بـ"ان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".
