عبد المهدي مطلوب للعدالة بجرائم قتل وفقا لقانون العقوبات العسكري...بأمكان القضاء محاسبته وعزله

وكالة المدار - بغداد كشف الكاتب والصحافي العراقي عبد المنعم الاعسم، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم قتل واصابات، وفقا للمادة 24 من قانون العقوبات العسكري.وكتب الاعسم، في مقال جديد له : انه قد 'ضرب التقرير الخاص بتظاهرات الاول من اكتوبر عرض الحائط القوانين الصريحة بتحميل رئيس الحكومة مسؤولية الاحداث التي رافقت التظاهرات من قتل واصابات بحق المتظاهرين سواء اعطى اوامر بتنفيذ ذلك او لم يعطِ'. واضافـ ان 'ذلك منصوص عليه في المادة 24 من قانون العقوبات العسكري، ويمكن للقضاء العادل ان يجرده من المنصب ويحيله الى التحقيق فورا'، مشيرا الى انه 'يمكن للقضاء ايضا ان يوسع التحقيق ليشمل جميع رؤساء الحكومات السابقين الذين جرت في ولاياتهم انتهاكات واعمال قتل واختطاف وتغييب للمدنيين'. واشار الكاتب، الى ان 'عبد المهدي، استخف بدماء ابناء الشعب باعتبار ما حدث من اطلاق رصاص حي على متظاهرين سلميين جريمة 'قتل عمد' وفق المادة 405 من قانون العقوبات، مسؤول عنها -في حال لم يكشف عن الفاعل- رئيس الحكومة، وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد لمدة 20 سنة'.