حزب الدعوة يؤكد "عدم قناعته " بالتقرير الحكومي ويطالب بكشف القناصين وتعديل الدستور

وكالة المدار - بغدادعد حزب الدعوة الاسلامية، الاربعاء، التقرير الحكومي بشأن احداث التظاهرات بــ'غير المقنع'، مطالبا بكشف القناصين، فيما اشار الى تأييده لتعديل الدستور.وذكر بيان للمكتب السياسي للحزب: 'ندين اعمال العنف كافة ضد المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والاعلاميين والسياسيين، ونطالب باطلاق سراح المعتقلين منهم'.ودعا الحزب، الى اعادة تشكيل الحكومة بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والتصدي للتحديات وبما ينسجم مع الاليات الدستورية، مؤكدا قناعته بالتقرير الحكومي الذي صدر من اللجنة المكلفة بالتحقيق بالاحداث المؤسفة والمخالفة لحقوق الانسان.واضاف، ان 'لم يشخص مسؤولية الذين نفذوا الاعمال الاجرامية والانتهاكات للقانون، ونخص بالذكر القتل بالقنص وتدمير وحرق البنايات الحكومية والأهلية والتخريب لمقار الاحزاب السياسية وغيرها من الاعمال المخالفة للقانون'، مطالبا باحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحاكم.واعرب الحزب، عن دعمه تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لتعديل مواد الدستور المطلوب تغييرها واحالتها للاستفتاء الجماهيري وفق الاليات الدستورية، مطالبا بالاسراع في تقديم ملفات الفساد الى القضاء ومعاقبة المفسدين.