منظمة سلام تدشن تقريرًا حول التحرش الجنسي بالمعتقلين في البحرين

طالب تقرير صادر اليوم عن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان البحرين باتخاذ إجراءات فورية لوقف ممارسة التعذيب الممنهج ذات الطابع الجنسي ومحاسبة المتهمين بارتكابها.

وقالت المنظمة “بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، يجب على الحكومة البحرينية العمل الآن إنهاء الممارسة الممنهجة في التعذيب الجنسي للمعتقلين.

في هذا الصدد قال المستشار القانوني ومدير مكتب منظمة سلام في لبنان إبراهيم سرحان: “على الرغم من وجود القوانين التي تحظر هذه الجريمة، فقد فشلت الإجراءات المحلية في إنهائها، لذا وجب على المجتمع الدولي التدخل الآن لضمان تحقيق العدالة وانصاف الضحايا وتعويضهم ومحاسبة مرتكبيها”.

ويتضمن تقرير سلام الجديد، المكون من 29 صفحة، خمس إفادات لمعتقلين تعرضوا للتحرش الجنسي أثناء التحقيق وفي المعتقل، بما في ذلك حالة إبراهيم سرحان نفسه. وذكرت المنظمة في تقريرها بأن هناك المئات من الحالات المماثلة الأخرى ولكن يصعب الحديث عنها، بسبب الوصمة الاجتماعية التي يشعر بها أولئك الذين تعرضوا للتعذيب الجنسي. حالتا الحقوقية ابتسام الصايغ والناشطة نجاح يوسف تم تداولها سابقاً، بينما حالة ابراهيم سرحان ويونس سلطان و (ز.ع) تعرض لأول مرة.

“للمرة الأولى، أفصح عن الصدمة الشخصية العميقة التي ألحقها المسؤولون الأمنيون بي. لقد عانيت وأريد أن يتوقف كل ذلك. نحتاج إلى كسر جدار الصمت الذي يعاني منه الضحايا الآخرون”. أضاف سرحان: “إن العار ليس على عاتقي أو على الآخرين الذين عانوا، بل على المسؤولين الذين يقومون بذلك يوميًا والحكومة التي تسهل ذلك من خلال عدم اتخاذ أي إجراء”.

هذا التقرير يحدد الإطار القانوني الدولي الذي يحظر أي نوع من أنواع التعذيب، ويشير الى المواثيق القانونية التي صادقت عليها حكومة البحرين أيضًا لحظر هذه الممارسة وإلزامها بمحاسبة المتهمين بارتكابها. لكن في واقع الأمر، قام مسؤولو الأمن بتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والسياسيين بشكل متكرر وروتيني. استمرت هذه الممارسة منذ ما يقرب من 50 عامًا، منذ استقلال البحرين في عام 1971، ولازال الى اليوم، يُمارس التعذيب الممنهج للإكراه وانتزاع المعلومات، أو تغيير سلوك الضحايا أو عائلاتهم أو غيرهم من أحبائهم.

يذكر التقرير بأن التعذيب ذو الطابع الجنسي، على وجه الخصوص، ممارسة وضيعة، حيث يستخدم الجلادون الأجزاء الأكثر حساسة وشخصية من الضحايا لإحداث المعاناة. بسبب الطبيعة الجنسية للمارسة، فمن الصعب على الضحايا أن يناقشوا الأمر مع الآخرين، ناهيك عن الجمهور. في البحرين، عانت القضية إلى حد كبير من الصمت.

إلى جانب ذلك فقد أشار التقرير الى ان غياب المساءلة يهدد أمن المجتمع بأكمله في البحرين، ويشير إلى أن الجناة آمنون وأن النظام السياسي والقضائي يهدف إلى العمل ضد أولئك الذين يتحدثون لفضح هذه الممارسات أو يتصرفون بطريقة لا توافق عليها السلطات. وهذا الذي يتضح من التقرير ، عندما يقول أحد المعذبين “لا أحد يستطيع أن يحميك”، فهو بيان حقيقة!

يذكر التقرير بانه في عام 2017، هدد ثلاثة من منتسبي جهاز الأمن الوطني في البحرين إبراهيم سرحان، وهو محام وحقوقي، أخبروه ببرود أنهم سيغتصبونه إذا لم يستجب لطلباتهم. تدخل خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قضيته، لكن مضمون رد الحكومة على مراسلاتهم كان مغايراً لما حدث بالفعل.

من خلال التقرير توجه منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان نداءً إلى جميع الضحايا البحرينيين والناجين من التعذيب ذي الطابع الجنسي في جميع أنحاء العالم للتحدث للرأي العام عما جرى عليهم. وتؤكد بانها تشاركهم معاناتهم ويجب ألا يشعروا بأي خجل عند التحدث عن معاناتهم، وصرخاتهم سوف تساعد في وضع حد لهذه الممارسة الشنيعة وتحرّك الجميع لمحاسبة الجناة.

في الختام يؤكد التقرير بإن الممارسة الممنهجة للتعذيب الجنسي في البحرين ليست فقط انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وإنما يجب اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وذلك نظراً لمسؤولية الحكومة عن ممارستها.