نائب: عبد المهدي منح الكرد نسبة تزيد عن 20% بموازنة 2020.. تنتظرنا ’’قنبلة’’ في البرلمان
كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الخميس 5 كانون الاول 2019، منح رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، نسبة 20% إلى إقليم كردستان، في موازنة 2020 المقبلة.
وقال عدي عواد، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك قرارات ستصدر من مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، منها ما يخص الموازنة"، مبيناً أن "موازنة 2020 ستأتي الاسبوع المقبل للبرلمان وستكون بمثابة قنبلة بسبب زيادة نسية كردستان".
وأضاف عواد، أن "عبد المهدي منح إقليم كردستان بموازنة 2020 نسبة تزيد عن 20% غير التي تم اعتمادها في السنوات السابقة والتي كانت 17%"، مشيراً إلى أن "بعض الوزراء يسعون لحسم ملف الدرجات الخاصة، في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية، لكن عبد المهدي متردد، وهناك وزير دعاه إلى المضي في حسم هذا الملف".
واعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019)، توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نفطي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.
وقال الغضبان في تصريحات صحافية، إن "بغداد وإقليم كردستان اتفقا على الموازنة العامة والنفط"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية ستقوم بارسال رواتب وموازنة موظفي الاقليم بينما ستقوم كوردستان بارسال 250 الف برميل نفط يوميا".
وأضاف وزير النفط، أنه "تم الاتفاق على انه في مطلع العام المقبل ومقابل ارسال المستحقات المالية للاقليم مثل الرواتب والموازنة من الموازنة الاتحادية العامة للعام 2020، فان اقليم كردستان وفي 1 كانون الثاني 2020 سيقوم بارسال 250 الف برميل نفط الى بغداد وبيعه عن طريق شركة سوموالنفطية".
واشار الغضبان الى ان "الاتفاق بين حكومة بغداد وحكومة الاقليم كان مثمرا، حيث سيبدأ تنفيذه مع بداية عام 2020"، مشيراً إلى أن "المباحثات بين الجانبين ستستمر لمناقشة التفاصيل الأخرى".
وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الاثنين 25-11-2019 ان الاتفاق بين بغداد وأربيل سيطبق لمدة سنة واحدة، يعتمد على تسليم النفط مقابل مستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة المركزية.
وقال حسن آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم سيمضي بتوقيع اتفاق اولي مع بغداد لمدة عام واحد، يتعلق بحياة الناس وراتبها ومعيشتها، يشمل تسليم النفط مقابل استلام المستحقات المالية".
وأضاف آلي، أن "المفاوضات بشأن القضايا الأخرى العالقة مثل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها والإحصاء السكاني وقانون المجلس الاتحادي والنفط والغاز، سيجري التفاهم بشأنها من خلال استمرار الزيارات بين الطرفين".
وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "اتفاقية شاملة بين الإقليم وبغداد، سيجري النقاش بشأنها بعد انتهاء أزمة التظاهرات التي تشهدها البلاد، لإنهاء جميع القضايا والخلافات العالقة المستمرة منذ سنوات، وسيكون هنالك اتفاق مالي شامل يضمن حصة الاقليم من الموازنة دون الحاجة لتكرار النقاشات نهاية كل عام".
