الهيئة: مسيرات العودة ستكون شهرياً وفي المناسبات الوطنية البارزة
أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الخميس، عن قراراها تنظيم المسيرات شهرياً، وفي المناسبات الوطنية البارزة.
ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي هام، للتحضير والحشد لإحياء يوم الأرض الخالد 30/3/2020 ، والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة.
كما دعت لمواصلة جهود تطوير اللجان والوحدات الخاصة باللجان، وتعميم المسيرات كنهج نضالي في كل الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها تفعيل اللجان الإعلامية والقانونية، بالإضافة إلى ربطها دولياً عبر التشبيك مع كل المتضامنين والمساندين للقضية الفلسطينية.
وجددت تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها الآنية والاستراتيجية، ووفقاً لبرنامج متطور مرتبط بتطوير وتقييم أداء المسيرات، و يأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض ونبض الجماهير بما يشمل تواصل الفعاليات التراثية الشعبية التي تؤكد على حق العودة المقدس.
وقالت الهيئة: "مسيرات العودة أوصلت رسائل قوية وواضحة ، أن استهداف جماهيرنا لن يمر بدون عقاب فلسطيني، أو عقاب دولي ينتظره ويربكه. لذلك عليه أن يعيد حساباته جيداً، وأن يوفر وقته بوقف كل أشكال العدوان والاحتلال على شعبنا فشعبنا عصي على الكسر وسيظل صلباً في أقسى الظروف رغم الحصار والعدوان".
وأضافت الهيئة: "ليكن ذكرى يوم الأرض هبة واسعة وتصعيد لكل مظاهر وفعاليات الكفاح الوطني الشامل، ومناسبة لإعلان الغضب العارم والالتحام مع أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، متسلحين بسلاح الإرادة والوحدة على أسس كفاحية من خلال الانطلاق في ساحات وميادين المواجهة، انتصاراً للحق الفلسطيني والكرامة.
وبينت، أن الهيئة الوطنية ستظل في حالة تداعي مستمرة وانعقاد دائم، وتواصل اجتماعاتها الدورية، في سياق استمرار عملية التطوير للمسيرات، وفي أداء واجبها الوطني الميداني باعتبارها هيئة وطنية جامعة تعبر عن ألوان الطيف الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الهيئة ستكون جزءاً لا يتجزأ من الفعاليات الوطنية الموحدة والمشتركة وستساهم في جهود تعزيز الجبهة الداخلية، وإنجاز الوحدة.
وقد دعت، هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة بعنوان (دماءُ الشهداء، ترسُمُ طريق الحرية) وستكون الفترة التي تلي هذه الجمعة وصولا لـ 30/3/2020 فترة تحضير وتطوير وتجهيز ملف بجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين.
وأكدت الهيئة أن المجال سيترك المجال للجان القانونية لاستكمال توثيق كل الانتهاكات الصهيونية بحق المدنيين العزل خلال مسيرات العودة، وإعداد ملف قانوني متكامل، لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع قرارها بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.
المصدر: فلسطين اليوم