أحكام السعودية بقضية خاشقجي أبعد ما تكون عن العدالة

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحالات القتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار إن الأحكام الأخيرة التي أصدرتها السلطات السعودية في قضية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أبعد ما تكون عن العدالة.

وأعربت كالامار في بيان صدر أمس الخميس عن شعورها بالصدمة لأن الرؤوس المدبرة لقتل الصحفي ليست حرة فحسب "بل لم يكد يمسها التحقيق أو المحاكمة".

ووصفت المقررة الأممية -التي حققت في القضية- أحكام السعودية بأنها "نقيض العدالة" وتعكس "عدم احترام الضحايا".

وأضافت أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان يعد مقتل خاشقجي إعداما خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية.

وبرأت محكمة سعودية -بموجب أحكام أعلنت الاثنين الماضي- ثلاثة مسؤولين بارزين من جريمة قتل خاشقجي في القنصلية بإسطنبول في تركيا، في وقت صدرت أحكام أولية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة في القضية، ولم يكشف عن أسمائهم.

وقالت الخارجية التركية إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على جميع جوانب جريمة مقتل خاشقجي.

ومن جانبه طالب الاتحاد الأوروبي بضمان محاكمة جميع المسؤولين والمتورطين في اغتيال خاشقجي، وأشار إلى أن أحكام الإعدام والسجن التي صدرت لا تزال قابلة للاستئناف.