الحكومة السورية تختار مدينة حمص لعقد آخر اجتماعاتها هذا العام

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء السوري جلسته الأسبوعية غدا في أكبر المدن السورية وسط البلاد مدينة حمص.

وزيارة حمص هي الحكومية الثانية، بعد الزيارة التي قام بها فريق حكومي لهذه المدينة في تموز عام 2017 بعد خروج آخر دفعة من المسلحين منها.

وتأتي الزيارة التي بدأها الفريق الحكومي إلى المدينة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، وذلك “لمتابعة الواقع الخدمي والاقتصادي والتنموي في المحافظة وعقد الجلسة الأسبوعية فيها” كما ذكرت رئاسة المجلس.

وحظيت المدينة باهتمام حكومي لافت قبل الأزمة التي تشهدها البلاد، إذ كان من المقرر أن تستقطب عددا من المشاريع وأن تشهد تطورا بنيويا.

وتمتلك المدينة أهم عقدة مواصلات، وفيها ثلاثة معابر حدودية (الجوسية والدبوسية وجسر القمار)، إضافة إلى مدينة تدمر الأثرية.

بلغ عدد المشاريع الخدمية والتنموية المنفذة في محافظة حمص خلال السنوات الثلاث الأخيرة 56 مشروعا، وبتكلفة بلغت نحو 32 مليار ليرة منذ زيارة الحكومة لها عام 2017.

تعرضت المدينة كغيرها من المدن إلى تدمير مساحات كبيرة من أحيائها بتأثير الحرب، وخرجت منها آخر دفعة من مقاتلي الفصائل المسلحة عام 2017، وأطلقت عليها تلك الفصائل تسمية “عاصمة الثورة”.

وتضم المدينة منشآت عسكرية واقتصادية مهمة كالقواعد العسكرية والكليات الحربية ومصفاة نفط ومعامل الأسمدة، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء.