نائب: هدفان وراء التحذير من حل مجلس النواب

حددت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الأحد، سببين اثنين لتداول التحذيرات بشأن إمكانية حل مجلس النواب في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية والتي تنتهي في 6 نيسان المقبل.

وقالت نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه، "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوما وفق المادة 72/ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضافت، أن "ما يشاع حول التحذير من مخالفة مجلس النواب للدستور ووجوب حله في حال عدم انتخاب الرئيس، يقف خلفه سببان يتمثل الأول بمحاولة الضغط على القوى السياسية للالتزام بالموعد المحدد وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية، وثانيا لتخويف البعض ممن يخشون العودة لخيار الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب".

وحدد مجلس النواب 26 آذار الجاري موعداً للتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.