محافظ صلاح الدين عن قرار اقالته: لم ابلغ باستجوابي ولا حكم قضائي صدر ضدي

وأضاف، "تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس الوزراء اجتمعت يوم 2022/4/24 بناء على طلب قدمه ( أبو مازن) واستنادا الى تقرير ديوان الرقابة المالية، وتم توجيه كتاب من رئاسة الوزراء الى رئيس مجلس النواب بتوقيع مدير المكتب بدون إعطاء أي نسخة لأي جهة غير مكتب رئيس الوزراء عنوانه ( نتائج لجنة تحقيقية ) يوم 2022/4/25 وطلب أجراء اللازم حسب القانون ( أي بعد 106 أيام من تاريخ أول جلسة للبرلمان ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال )".

وتابع الجبوري، "لم أبلغ بهذه اللجنة ولم استدعَ للتحقيق، ولم أستجوب في رئاسة الوزراء أو مجلس النواب".

واشار الى أنه "ليس هنالك أي حكم قضائي صادر بحقي حول (تهم )الفساد او أثبت بحقي أي هدر للمال العام او سوء الإدارة".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وأوضح، "اتفق النواب بشكل مطلق على الإقالة دون ان يسألني احد منهم ولو شفهيا ، أو أن يطلع على كتاب مكتب رئيس الوزراء".

وبين الجبوري، "تمت الموافقة على اقالتي بناء على طلب قدمه أحد النواب بعد أن عرضت أمام وسائل الأعلام والقضاء والرأي العام كل قضايا الفساد والهدر بالمال العام وسوء الإدارة ضده ، وهذه نتيجة منطقية لمحاربة الفساد والمفسدين".

وختم بالقول، "أنتظر تبليغي بقرار الإقالة ( اذا تم تبليغي ) للذهاب الى صمام الأمان ( القضاء العراقي ) الذي نثق به ونحترم كل قرارته".

وصوّت مجلس النواب، الخميس الماضي على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة. انتهى 29/ر77