بايدن يدرس إلغاء رسوم فرضها ترامب على منتجات صينية.. يريد “إرضاء بكين” لمواجهة التضخم بالبلاد

كشفت مصادر مطلعة لموقع Axios الأمريكي، الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار، في اجتماع عقده الأسبوع الماضي بالبيت الأبيض مع مسؤولين بارزين في إدارته، إلى أنه يميل إلى إلغاء بعض المنتجات من قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الصين.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى درجاتها منذ أربعين عاماً لتبلغ 8.6%، ويبدو أن بايدن وكبار مسؤوليه اشتد عزمهم على اتخاذ أي تدابير لازمة لخفض الأسعار، حتى لو أظهرتهم تلك التدابير متهاونين في تعاملهم مع الصين.

يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، ومن ثمَّ إلى تفتيت التأييد السياسي للديمقراطيين وفرص انتخابهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هو المسؤول الأول عن الحدِّ من التضخم في البلاد، فإن التعريفات الجمركية، التي تشمل الآن ما قيمته 350 مليار دولار من السلع المستوردة من الصين، هي أحد المجالات التي يمكن لبايدن أن ينفرد فيها بالتصرف للتخفيف عن المستهلكين الأمريكيين.

بايدن يخطط لإعفاء بعض المنتجات من التعريفات التي فرضها ترامب على الصين استناداً إلى المادة 301 من قانون التجارة، إلا أن خطوة بايدن تخاطر باستفزاز الحركة العمالية، وفي هذا السياق، حذَّر ممثلون عن النقابات العمالية في محادثات خاصة مع البيت الأبيض من تخفيف أي من الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

من جهة أخرى، يُقال إن بايدن يجنح إلى إصدار أمر لـ"مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة" بإجراء "عملية استبعاد وفرز" رسمية لتحديد إمكانية إعفاء بعض السلع الاستهلاكية، مثل الدراجات، من التعريفات المفروضة بالمادة 301. ومع ذلك، يُستبعد أن يدرج بايدن سلعاً صناعية بارزة، مثل الفولاذ أو الألمنيوم، في هذا الإعفاء.

فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن بايدن لمَّح إلى تفكيره في هذا الإعفاء يوم الثلاثاء الماضي 7 يونيو/حزيران في اجتماع مع كبار مسؤولي مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يأتي الإعلان عن الخطوة في وقت مبكر من هذا الشهر.

مع ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض: "لم يُتخد أي قرار بعد. يناقش الرئيس مع فريقه الضمانات اللازمة؛ لكي تتوافق التعريفات المفروضة مع الأمور ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لبلادنا، مثل حماية مصالح العمال والصناعات الحيوية، وتعزيز أمن البلاد القومي، وتجنُّب ارتفاع الأسعار على الأمريكيين بلا داعٍ".

في المقابل، أرسل مسؤولو الحركة العمالية إشعاراً سياسياً إلى بايدن الأسبوع الماضي بأنهم يتوقعون منه أن يُبقي على جميع تعريفات ترامب دون تغيير، وكتبوا: "الجدير بحكومتنا أن تعمل بمقتضيات المصلحة الوطنية اللازمة لتقوية اقتصادنا في المستقبل".

تجنَّب بايدن طوال رئاسته أيَّ شيء يعكِّر علاقته بالحركة العمالية، التي تعدُّ العمود الفقري لائتلافه السياسي. والأقرب أن يتوقف مدى الغضب النقابي على عدد السلع التي يعفيها بايدن من التعريفات الجمركية، وإجمالي قيمتها بالدولار.

والحال كذلك، أشارت دراسةٌ إلى أن إزالة جميع تعريفات ترامب الجمركية على الواردات من الصين ربما لن يتجاوز تأثيرها في تخفيض "مؤشر أسعار المستهلك" إلا بنسبة 0.26 نقطة مئوية فحسب.

أما مسؤولو البيت الأبيض قد أعيتهم السبل ويفتشون عن أي طريقة لخفض الأسعار خفضاً يعتدُّ به، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني.