الإطار التنسيقي يضع شروطا عدة لإعادة الانتخابات ..”آليات دستورية وقانونية”
أكد الإطار التنسيقي ، اليوم السبت، أن إعادة إجراء الانتخابات يجب أن تكون وفق الآليات الدستورية والقانونية، بعد اتفاق الكتل السياسية، فيما حدد عدة شروط لحل البرلمان والمضي بإعادة الانتخابات مرة أخرى.
وقال القيادي في الإطار علي عليوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه “في حال اتفاق الكتل السياسية على إعادة الانتخابات، لا بد أن تكون وفق النظم الدستورية والقانونية”، مبيناً أن “الذهاب إلى الانتخابات لا تحدده كتلة معينة أو طيف معين بعيداً عن الدستور”.
وأضاف، أن “الإطار هو الكتلة الأكبر لأن لديه أكثر من 50 زائد واحد مع حلفائه داخل مجلس النواب، وبحسب الدستور فإن الإطار هو من يمتلك زمام الأمور”.
وأوضح القيادي في الإطار أن “التنسيقي وضع شروطاً عدة لإعادة الانتخابات المبكرة أبرزها: تغيير مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات”.
وتابع عليوي قائلا: “ليس من السهولة التوجه لإعادة الانتخابات بعد مطالبة جهة واحدة بها، وإلزام الجميع على تطبيق توجهاتها”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد أكد, اليوم السبت, ان حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لن يتم الا بتحقق قبول واجماع وطني شامل ووفق الأطر الدستورية, مبينا ان الهدف من اجراء الانتخابات المبكرة هو تصحيح المسارات الخاطئة وتصحيح المسارات لا يمكن تحت ظل حكومة الكاظمي.انتهى/25ر
