النص الكامل لقرارات الجلسة 29 لمجلس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، عدة قرارات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقرر:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص مشروعي (استشارات المشروعات العملاقة في وزارة التخطيط)، و(الرقابة والسيطرة على المشروعات العملاقة/ المهام الاستشارية لوزارتي (المالية والتخطيط) .
ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرات التفاهم مع الدول المذكورة في الفقرة أدناه.
2- قيام وزارة الخارجية باعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة لرعايا الدول الآتية: (الصين، وروسيا، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان)، عند الدخول والخروج من وإلى المطارات والمنافذ الحدودية العراقية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
3- قيام وزارة الخارجية باعتماد ما ورد في الفقرة (1) آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتطبيق ذلك مع الدول الأخرى التي ترغب بإبرام مثل هكذا اتفاق مستقبلاً مع جمهورية العراق.
ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء (94 لسنة 2010) بشأن توصيات لجنة مراجعة الدرجات الوظيفية، بحسب الآتي:
1- إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية حصراً وصولاً إلى الدرجة (الثالثة)، على ألّا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة.
2- تولي وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي تعديل الوصف الوظيفي المعتمد لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على النحو الذي يضمن وصول المذكورين في الفقرة (1) آنفاً من هذا القرار إلى الدرجة الثالثة.
3- ينفذ هذا القرار عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم.
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح سفارة لجمهورية العراق في العاصمة الأيرلندية دبلن بدلاً من قنصلية عامة، استناداً إلى أحكام المادتين (25)، و(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45 لسنة 2008)، شريطة ألّا يؤدي فتحها إلى زيادة في أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/4/11/191 ل ق) المؤرخة في 23 حزيران 2022.
2- يتم تمويل المبالغ المطلوبة من ضمن تخصيصات قانون الموازنة لعام/ 2023. انتهى/25س
