واقع المرأة الريفية في العراق في العقد الأخير

تشكل نسبة النساء الريفيات في العراق ما يقارب ال 16% من اجمالي عدد السكان بواقع 5,970,312 نسمة وهذا ما يقارب ال 30% من عدد النساء الكلي بحسب احصائيات وزارة التخطيط لعام 2021. وتحتل محافظة بابل المرتبة الأولى في عدد النساء الريفيات بواقع 554,160 امرأة تليها محافظة بغداد ثم صلاح الدين.

تنعكس عادات وتقاليد المجتمع العراقي سلباً على النساء الريفيات بشكل أكبر من حيث الحقوق والامية والرعاية الصحية والاجتماعية، اذ ترتفع نسب الامية بين نساء الريف الى 27.3% بينما لا تستطيع سوى 1.8% منهن اكمال دراستهن الى مراحل متقدمة، إضافة الى حرمان نسبة عالية جداً منهن من الحصول على فرصة عمل اذ تبلغ نسبة النساء الريفيات الناشطات اقتصادياً 8.6% فقط في حين تعيل النساء 7.6% من الاسر بحسب التحليل الشامل للأمن الغذائي والهشاشة للأسرة في العراق لسنة 2016. كما تشكل عمالة الأطفال والنساء في الريف نسبة عالية حيث أن اغلب الأعمال الزراعية في الريف تقع على عاتق المرأة والأطفال بسبب ضعف وغياب المؤسسات التي تدافع عن حقوقهن وعن أجورهن وعملهن في قطاع الزراعة فتبلغ نسبة العاملين من الأطفال بعمر 6 - 14 سنة للإناث في الريف 7.2% حسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لسنة 2012.

اما في الجانب الصحي فتتفاقم المشاكل الصحية للنساء في الريف بسبب الأوضاع المعيشية القاسية التي تفتقر الى الشروط الصحية وخدمات الماء غالبا والكهرباء والصرف الصحي ما يعرضها إلى مخاطر صحية جسيمة، إضافة الى ارتفاع نسب زواج القاصرات الذي بدوره يعرض النساء الى مخاطر صحية تصل الى الوفاة بسبب الانجاب في اعمار صغيرة. وفي إحصائيات اجراها صندوق الأمم المتحدة في العراق العام الماضي تبين ان نسبة زواج القاصرات في العراق ارتفعت الى 25.5% بينما كانت تقارب ال 21% عام 2011.

تؤكد الباحثة الاجتماعية نور العابدي ان المرأة الريفية في العراق تواجه تمييزاً على اساس النوع الاجتماعي يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الفقر ويقف حائلاً دون تقدمها. تضيف العابدي "هناك خلل كبير في توزيع الادوار الاجتماعية والاقتصادية بين المرأة والرجل في الريف وهذا يعكس تمييزا واضحاً ضد المرأة لذا لا تزال المرأة الريفية تعاني من مشكلة العمل بدون اجر والعمالة الناقصة وهذا الامر يزيد من فقر النساء ويترك تبعات نفسية كبيرة عليهن."

على الرغم من ان العراق وقع على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، لازالت المرأة الريفية تواجه تمييزاً على مختلف الأصعدة يؤثر سلباُ على مختلف مفاصل حياتها منها اختيار الشريك وصنع القرار داخل الاسرة والحصول على مصاريف التعليم. اكدت نتائج المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية لسنة 2011 ان في الريف تحصل 2.1% من البنات فقط على مصروفات تعليمهن مقابل 21.5% من البنين، بينما تتمتع 4% فقط بحرية اختيار الشريك والصديقات مقابل 29% من البنين.

تشير الحقوقية ضحى محمود الى ضعف تفعيل بعض التشريعات الخاصة بدعم تمكين المرأة والمساواة مع الرجل بالرغم من انها منصوص عليها في الدستور. وتبين ان كلاً من المادة 14 والمادة 15 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 29 تساوي بين الرجل والمرأة في الدستور العراقي وتكفل للمرأة حقوقها في الحرية والعيش الآمن. تردف السيدة محمود قائلةً "غياب المؤسسات الرقابية على وضع المرأة الريفية يحول بينها بين حصولها على ابسط حقوقها ويفاقم من التمييز والعنف ضدها. ما يؤسف ان نسبة عالية من النساء الريفيات لا يعرفن حقوقهن قانونياً بسبب غياب التوعية القانونية في المجتمعات الريفية".

تتعدى الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة الريفية الحرمان من التعليم والتزويج في سن مبكرة والتعنيف الى انتهاكات جسدية جسيمة، اذ يمارس ختان الاناث في محافظات عدة وتكثر بالخصوص في محافظات إقليم كوردستان. في احصائيات أجرتها وزارة التخطيط عام 2018 ظهرت نسبة 8.3% من النساء الريفيات في عمر 15-49 تعرضن الى شكل من اشكال ختان الاناث. وعلى الرغم من تشريع قانون يجرم ختان الاناث في إقليم كوردستان عام 2011 الا ان نسبة المختونات عام 2019 قاربت ال 40% في عمر 15-49 بعد ان قاربت ال 60% عام 2011 بحسب إحصائية أجرتها الأمم المتحدة.

تتعدد المشكلات التي تواجه المرأة الريفية في العراق على الصعيدين الاجتماعي والحكومي فلازالت نسبة عالية من النساء الريفيات تتعرض الى القتل تحت مسمى جرائم الشرف والحرمان من الميراث والحرمان في اغلب الأحوال من ملكية الأراضي ومن خدمات القرض والأعمال المملوكة في ظل حماية اجتماعية ضعيفة شبه معدومة. وفي جانب اخر، وفي إطار الصعوبات التي تعيق النهوض بواقع المرأة الريفية، لا زالت المرأة تواجه نظرة طبقية تجاه مشاركتها في اتخاذ القرارات السياسية والقيادية والوظيفية. والى يومنا هذا تمنع العديد من النساء في المناطق الريفية من ممارسة حقوقهن المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وايضاً حقهن في الإدلاء بصوتهن في الانتخابات وترشيح أنفسهن للمجالس النيابية دون أية ضغوط. تشير الإحصاءات الحكومية الى ان 41% فقط من النساء في المناطق الريفية شاركن في الاستفتاء حول الدستور العراقي عام 2005 ولا تتعدى نسبة مشاركتهن في التصويت على الانتخابات ال 63% حتى عام 2011.

تبين الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة مركز بابليات لتمكين المرأة نورس حسين ان الأسباب الرئيسية لغياب المرأة الريفية عن صنع القرار السياسي هي ارتفاع نسب الامية وغياب التوعية القانونية. تضيف السيدة نورس "ترتبط مشاركة المرأة في الحياة بسيطرة المجتمع الذي تعيش فيه وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية ووعي وعلى ما تمنحها الظروف الاجتماعية والثقافية التي تعيشها. ان من أبرز معوقات مشاركتها في الواقع هو عدم قدرة المرأة وخاصة في الريف على منافسة الرجل بسبب هيمنة الرجل وتجهيل المرأة دون رقابة تذكر"

-------------------

التقرير بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr