الغاز على رأس أولويات ماكرون في زيارته للجزائر.. بلومبرغ: الرغبة الفرنسية ستظل بعيدة المنال

يستعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة الجزائر وسط تشاؤم من عودة الدفء إلى العلاقات التي توترت لفترة من الزمن، والأهم من قدرة ماكرون على العودة بصفقة غاز تعوّض باريس عن الأزمة التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو، حسبما قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 24 أغسطس/آب 2022.

يسافر إيمانويل ماكرون، الأسبوع الجاري، إلى دولة الجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة التي أصبحت من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم اليوم.

بحسب بلومبرغ، فإن الرئيس الفرنسي سيسافر وبصحبته كاثرين ماكغريغور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق Engie SA للطاقة، لكن الرحلة لا تتعلق بالعثور على واردات غاز جديدة، بل تدور حول إصلاح العلاقات بين البلدين، وفقاً لمسؤولين فرنسيين مقربين من الرئيس.

فقد قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران للمراسلين، الأربعاء، 24 أغسطس/آب 2022، إن أزمة الطاقة "ستكون جزءاً من المواضيع المتداولة على الطاولة بالطبع" في أثناء زيارة ماكرون.

بينما زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الجزائر في مناسبتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل ستة أشهر. ثم أعلن في يوليو/تموز 2022، أن شركة الطاقة الحكومية الجزائرية ستُزوِّد إيطاليا بأربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز على مدار فترةٍ غير محددة.

وزودت الجزائر إيطاليا بـ13.9 مليار متر مكعب من الغاز منذ بداية عام 2022، أي بزيادةٍ قدرها 113% عن الكمية الأولية المخصصة لروما، وذلك وفقاً لتصريحات "سوناطراك".

ترتبط إيطاليا بالجزائر عن طريق خط أنابيب، ولهذا لا تعاني بقدر نظرائها الأوروبيين من أجل تقليل اعتمادها على روسيا في أعقاب الهجوم، حيث خفضت إيطاليا اعتمادها على الغاز الروسي من نحو 40% في مطلع 2022 إلى 25% اليوم.

توتر العلاقات

ورحّبت الجزائر بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية، إذ أدان في حملته الانتخابية ما وصفها بأنها "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها فرنسا في أثناء فترة حكمها الاستعماري للجزائر.

كما أعاد خلال فترته الأولى المئات من رؤوس مقاتلي المقاومة الجزائرية التي ظلت معروضةً داخل متحفٍ باريسي طيلة قرنٍ ونصف القرن.

لكن لهجة ماكرون تغيّرت، إذ اتهم "النظام السياسي العسكري" الجزائري بأنه أصبح "منهَكاً ويحاول إشعال نيران كراهية فرنسا".

فردّت الجزائر بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية، مما أثر على عمليات حفظ السلام في مالي. واستدعت الجزائر سفيرها في باريس أيضاً، بسبب ما وصفته بـ"التدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية".

من ناحيتها قلصت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بمقدار النصف، بعد أن رفضت حكومتها تسهيل عودة مواطنيها الذين يعيشون في فرنسا بوضعية هجرة غير شرعية.

واتجهت الجزائر بشكلٍ متزايد إلى تركيا، والصين، وروسيا من أجل عقد صفقات تجارية. بينما لجأت إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقيات الطاقة.

ويعتمد أفضل خيارٍ بالنسبة لماكرون في الوقت الراهن على محاولة بناء أساسات علاقة جديدة، بحسب علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، حيث قال: "يجب أن تبدأ فرنسا في النظر إلى الجزائر باعتبارها شريكاً".