جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة والثلاثين المُنعقدة بتأريخ 19/9/2022
مجلس الوزراء يقر توصيات الاجتماع التشاوري بشأن حصر المشروعات المتلكئة وتقويم جدوى استئناف العمل بها
أقرّ مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التشاوري المرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع، بشأن مقترحات وزارة التخطيط المبينة بموجب كتابها بهذا الصدد، وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحصر المشروعات المتلكئة وتقويم جدوى استئناف العمل بها.
وتضمنت فقرات القرار، ايقاف العمل بقرارات مجلس الوزراء (347 لسنة 2015، و367 لسنة 2016، و342 لسنة 2018، و170 لسنة 2019) بعد (90) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، دون أن يمس ذلك بالإجراءات المأخوذة سابقاً بموجب القرارات آنفاً، أو التي جرى البدء بها قبل إصدار القرار المطلوب، وتستكمل تبعاً لمضمون القرارات آنفاً، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (432 لسنة 2015).
وتوقف الجهات الحكومية المعنية تسلم الطلبات من المشمولين بقراري مجلس الوزراء (93 و338 لسنة 2019)، على أن تنجز تلك الجهات إجراءاتها المطلوبة للطلبات المقدمة سابقاً بموجب القرارين المذكورين آنفاً بمدة (90) يوماً حدا اعلى (اقصى) من تاريخ اصدار هذا القرار، وبخلافه تتحمل وزارة التخطيط وجهات التعاقد المسؤولية القانونية.
وتضمن القرار تولي وزارة التخطيط وضع معايير لتقييم القدرة التنفيذية للجهات المنفذة التي ستعتمد في تحديد مبالغ التخصيصات التي سترصد لتلك الجهات وإدراج المشاريع الجديدة وفقاً للمعايير والتقويم الذي تقدمه وزارة التخطيط استنادا الى المادتين ( 20، و30) المبينتين في القسم الرابع (تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية)، وصلاحيات وزير التخطيط المثبتة في ضمن تعليمات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 وصلاحياتها على الترتيب، واقتراح تكليف الجهات الأكثر قدرة على التنفيذ بتنفيذ مشاريع الجهات الأقل قدرة للحفاظ على الخدمات على أساس القطاع والفجوة التنموية، ورفع تقارير التقويم والتكليف المذكورة آنفاً إلى مجلس الوزراء.
وتولي وزارة التخطيط صلاحية حذف المشاريع غير المحالة بعد مراجعتها وتقييمها خلال مدة سنة واحدة من الإدراج.
وتولي وزارة التخطيط التنسيق بينها وجهات التعاقد صلاحية حذف المشاريع المتوقفة التي لم يستأنف العمل بها من الجهات المنفذة، خلال مدة (6) أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار، وفي حال عدم إكمال التنسيق، يحال الموضوع إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
21 أيلول 2022
