حكومة السوداني والبرلمان الراعي لها.. هل تتوافق الأولويات أم تتعارض؟
تمتلك الحكومة العراقية المشكلة حديثاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امتياز الدعم البرلماني لها فضلاً عن غياب شبه كامل عن المعارضة البرلمانية والتي انتهت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي في دورته الحالية.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة وهي ألزمت نفسها بالمنهاج الوزاري المقدم إلى البرلمان ومدى التزامها وقدرتها على تحقيق الخدمات وتطلعات الشعب، فيما يترقب العراقيون تشريع قوانين تخدم عامة الناس.
وأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتحقيق تطلعات المواطنين في العراق، فضلا عن أهمية دور أعضاء مجلس النواب في تشريع القوانين اللازمة لتيسير عمل الدولة.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وفي السياق، اتفق مجلس النواب العراقي ورئاسة الوزراء، الإثنين الماضي، على ضرورة تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، والاعتماد على الكفاءات العلمية في إدارة الدولة، فيما شددا على "تعضيد" العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين المعطلة.
في المقابل، وصف تحالف "الفتح" خطوات حكومة السوداني الأولى بالواثقة، مبيناً أن رئيس الوزراء مطالب بإنهاء "حيتان الفساد" من الوجود السياسي.
وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي إن "بوادر حكومة محمد شياع السوداني الأولية تؤشر إلى إيجابية كبيرة لا سيما مع الكم الهائل من الأزمات التي خلفتها حكومة تصريف الأعمال"، مشيرا إلى أن "جميع القوى السياسية مطالبة بدعم الحكومة وتوجهاتها كونها مشتركة فيها وأي إخفاق حاصل سيؤدي إلى أزمة سياسية جديدة لا يمكن حلها".
حالة انسجام
الحكومة والبرلمان، هل تتوافق الأولويات أم تعترض؟ يكشف عن ذلك الباحث السياسي، نبيل جبار التميمي، بالقول إنه من المتوقع أن تجري الأمور بسلاسة ويسر بين الحكومة والمعارضة خصوصاً خلال الفترة الأولى من عمر الحكومة، في الأشهر الثلاثة الأولى وقد تطول حالة الانسجام أكثر حتى الأشهر الستة الأولى مستندة على قاعدة من الاتفاق السياسي الذي جرت الأطراف على الاتفاق عليه قبيل تشكيل تحالف (إدارة الدولة) الذي ضم أطراف سياسية عدة تجاوز عدد ممثليها في البرلمان العراقي عن 250 مقعداً من أصل 329 مقعداً.
وأضاف يتضمن الاتفاق خارطة طريق من السياسات والإجراءات الحكومية وأيضاً التشريعات القانونية بعضها تم وضع له سقوف زمنية للتطبيق تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر.
ويرى التميمي بأن احتمالية استمرار الانسجام السياسي مرتبطة بشكل حصري بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه الورقة والاتفاق السياسي الذي عكسته بإعلانها عن المنهاج الوزاري، وقد تتقاطع وتتعارض إذا ما أخفقت الحكومة بتنفيذ التزاماتها أو انحرافها عن ذلك الاتفاق، وقد نشهد حالة من التقاطعات المؤقتة إذا ما تقاطعت القوى السياسية في تفاصيل بعض المشاريع السياسية خصوصاً تلك المشاريع التي تتطلب تشريعاً استراتيجياً كقانون النفط والغاز الذي من المزمع تشريعه خلال الأشهر الستة من عمر الحكومة الحالية.
مركب واحد
لكن الباحث السياسي، علي البيدر، يعتقد بأنه حتى الآن هناك حالة من الاستقرار داخل المشهد السياسي وأن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على أفضل ما يكون.
وأضاف أدركت المنظومة السياسية في البلاد أنها في مركب واحد وأن أي ضعف في أي جهة سوف يؤدي إلى ضعف لكلا الطرفين وبالتالي هناك مواقف موحدة لتلك الجهات.
ويلفت البيدر إلى وجود تيارات شعبية وسياسية لمجابهة السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا ما جعلها توحد مواقفها وتحاول تجاوز أزماتها.
