آليات تسليح الجيش خارج صلاحيات العراق.. ومساعي السوداني تصطدم بالحقيقة

أوضح الخبير الأمني أثير الشرع، اليوم الجمعة، حول إمكانية رفع مستوى تسليح الجيش العراقي بعد تشكيل حكومة بصلاحيات مكتملة برئاسة السوداني.

وقال الشرع في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية تسليح الجيش العراقي ليس بيد الحكومة او اي سلطة تنفيذية في البلاد".

واضاف، ان "هنالك اتفاقيات إطار استراتيجي امني واتفاقيات بين الحكومات السابقة والولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يمكن تسليح الجيش العراقي الا بموافقة دولية او موافقة الولايات المتحدة".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وتابع الشرع، ان "هنالك عقود تسليح تم ابرامها مع روسيا وبعض الدول ولكن لم تصل هذه الأسلحة الى الآن للعراق".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة تعتبر نفسها هي من ترعى العراق وهي من حررته من نظام صدام وداعش لذلك فإن تسليح القوات الأمنية يعتمد بالدرجة الأساس على موافقة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإعادة النظر في عقود تسليح القوات العراقية.

وقال مكتب السوداني، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " القائد العام للقوات المسلحة اجتمع برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع".

و اوضح البيان، ان "خلال الاجتماع جرى مناقشة واقع تسليح قوّاتنا المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها".

وشهد الاجتماع استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى الان، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها.

ووجّه السوداني بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز.كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة.