حرائق العراق بالأرقام.. أعداد قياسية وحقائق خفية تلف قصة "الموج الأحمر"
يكاد لا يمر يوم على العراق الا وحوادث الحريق تتصدر المشهد الاخباري في مختلف المدن العراقية، مع تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ولايتوقف الأمر على قطاع بعينه، فمن المشافي إلى الأبنية السكنية أوالمدارس إلى المخازن الحكومية والخاصة، ولم تسلم منها حتى المدن المائية.
تعددت الأماكن والنيران واحدة
لا مجال لحصر حوداث الحريق في العراق، لذلك سنذكر آخر ماسجل منها والتي نشبت وللمرة الثانية في مطار بغداد الدولي داخل صالة المغادرة في المطار، ومن قبلها كان حريق الوزيرية وسط بغداد، كعلامة فارقة في الحرائق شبه اليومية نظرا لاتساعه وتسببه بانهيار المباني وفقدان وإصابة عشرات المواطنين، واستمر أكثر من 30 ساعة رغم مشاركة 32 فرقة إطفاء في محاولة إخماد النيران، و كذلك اندلع حريق هائل في محلات داخل مدينة ألعاب مائية في محافظة النجف، في الخامس من الشهر الجاري. فيما أدى حريق ضخم، في العاشر من نوفمبر الجاري، داخل مبنى الأقسام الداخلية في جامعة الكوفة بمحافظة النجف إلى إصابة طالبين اثنين بجروح.
وبالتأكيد لن ينسى العراقيون صرخات الرجل المسن على سطح مبنى التهمته النيران وسط البصرة، ومع تأخر فرق الأطباء، كان الرجل قد توفي محترقاً وسط صيحات المتجمعين في الشارع.
ودلالة على مأساة المشهد، جدير بالذكر أبرز حوادث العام الماضي الذي شهد أكبر حريقين في البلاد عندما التهمت النيران أجزاء كبيرة من مستشفى ابن الخطيب التعليمي ببغداد ومستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، وهو ما أدى في حينه لمئات القتلى والجرحى، فضلا عن الحرائق التي عادة ما تلتهم صيفا مساحات واسعة من مزارع القمح والشعير.
إحصائيات بأرقام مستعرة
تأتي لغة الأرقام لتوضح فداحة المشهد لحرائق العراق، وبتحطيم مستمر للأرقام القياسية، إذ أكدت مديرية الدفاع المدني في بيان صحفي لها في تموز الماضي واطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن الشهر السابع شهد 3077 حريقا، وهو أعلى معدل خلال السنوات الماضية، مما يعني أن أكثر من 100 حريق في تموز قد اندلع في اليوم الواحد..
وعن احصائية العام الجاري حتى تاريخه، سجلت مديرية إعلام مديرية الدفاع المدني العامة بالعراق أكثر من 25 ألف حريق في مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، وتنوعت تلك الحرائق ما بين الكبيرة والمتوسطة والخفيفة.
وتسجل العاصمة العراقية بغداد العدد الأكبر من الحرائق، ثم تأتي البصرة وكركوك ثم النجف وبقية المدن.
يذكر أن الحرائق تتصاعد سنويا، فإحصائية عام 2016، كانت 15 ألفا و140 حريقا، في حين سجل العام الماضي 31 ألفا و400 حريق، مما يشي بأن الحال لايتغير بل يتطور للأسوء.
الحريق واحد والأسباب كثيرة
وكعادة البلد لا أحد يتحمل مسؤولية الحرائق فكل جهة ترمى بالمسؤولية على جهة أخرى، فعن حادث بناية الوزيرية، أعلنت مديرية الدفاع المدني أنه حدث بسبب سقوط مصعد محمل بأكثر من طاقته الاستيعابية. أما حرائق مطار بغداد، صرح مصدر من داخل المطار، نقلت عنه (بغداد اليوم) أن الحريق سببه تطاير الشرار بفعل وجود أعمال لحام داخل الكافتيريا في صالة المغادرين.
وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت آب الماضي بيانا اطلعت عليه (بغداد اليوم) أوضحت فيه أسباب ارتفاع معدلات الحرائق سنويا، عازية ذلك إلى التوسع العمراني، واستشراء المخالفات في استخدام مواد البناء غير المسموح بها، وتحويل بعض الأبنية السكنية إلى مخازن غير نظامية وسط الأحياء والمدن السكنية، مبينة أن تلك الحوادث أسفرت العام الحالي عن مصرع 18 شخصا، أغلبهم نتيجة استنشاق الغازات السامة المنبعثة من الحرائق.
ومن الاسباب ايضا وجود أكثر من ١٩ ألف مولدة أهلية مع ملحقاتها من الوقود عدا المولدات الصغيرة، وهذه أيضا تسبب بعدد من الحرائق عبر التماس الكهربائي، وبالتأكيد لن ننسى الجفاف كسبب رئيسي خصوصا في الصيف، بخطورة تتمثل في اندلاع حريق كبير بمجرد رمي عقب سجائر نظراً لجفاف الزرع وتيبس بعض المزروعات والأشجار وبالتالي تكون الفرص اكبر اضافة الى سرعة توسع النيران.
وتشير البيانات الى ان قرابة 45% من الحرائق بسبب تماس كهربائي، وأن قرابة 25 ألف حريق كانت في القطاع الخاص وأكثر من 6 آلاف في دوائر القطاع العام. بينما سبب الاهمال حرائق بنسبة 19% ونحو 6% بفعل فاعل.
الحرائق ووعود الحكومة
مآسي الحرائق في العراق يشترك فيها المواطنون بضعف وعيهم المجتمعي واهمالهم لشروط السلامة العامة، مع إهمال المسؤولين، وتبعا لذلك لابد من تفعيل قوانين وأنظمة تحمي البلاد والعباد من لهيبها، بحسبما يقول مختصون.
ويشكل الدفاع المدني في العراق والذي يتبع وزارة الداخلية واجهة المتصدين للحرائق، ويبلغ عدد مراكز الدفاع المدني في العراق 225 مركزا تتوزع على مختلف المدن، وأوضحت مديرية الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني تقوم بعمليتي تفتيش في العام على المباني، وتسجل الملاحظات والمخالفات والتوصيات، ومن لا يلتزم يحال إلى جلسة الفصل وفق المادة 20 من قانون الدفاع المدني، ويدفع المخالف مبالغ مالية تتراوح بين 250 ألف دينار عراقي (170 دولارا) ومليون دينار (680 دولارا) وفق حجم المخالفة.
ولا يخفى على أحد أن هذه المبالغ تعتبر ضئيلة مقارنة مع إمكانات التجار وأصحاب المخازن المخالفة، لذلك تعمل المديرية ومنذ نحو عام على اقتراح تعديل للمادة 20 من قانون الدفاع المدني لرفع قيمة الغرامة إلى 15 مليون دينار (10 آلاف دولار)، فضلا عن إغلاق المشروع نهائيا حتى تتوفر فيه شروط السلامة الموصى بها.
وضمن الجهود الحكومية المبذولة، دعت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية أصحاب المحال إلى التأمين على بضائعهم ومحالهم لدى هيئة التأمين لضمان حصولهم على التعويضات.
للسياسة يدها في حرائق العراق
يعتبر كثر ممن استطلعت آراءهم (بغداد اليوم )، أن بعض الحرائق مقصودة. ويتم افتعالها في طابق معين من بناية ما، لاحتوائه مثلا على عقود أو مستمسكات مهمة، تدين بعض الجهات، فيعمد المتنفذون لإفتعال حريق فيها.
ويلعب كل من الفوضى والتناحر السياسي دوراً في المشهد العراقي المتلظي، والتاريخ يذكر بحوادث كثيرة كان للوضع السياسي فيها يد طولى، ومنها ماحدث في تموز 2018، حين أقدم مسلحون على حرق العشرات من صناديق الاقتراع في أحد مخازن وزارة التجارة وسط بغداد للتأثير على النتائج النهائية للانتخابات.
ونستنذكر أيضا تلك الحرائق التي نشبت في مشروعات استثمارية وطنية بفعل متضررين من قرارات حكومية ما، كما حصل في العام 2019 حين نشبت سلسلة حرائق بمعامل الدواجن بعد قرار العراق منع استيراد البيض واللحوم البيضاء من دول الجوار.
