الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على سقف لسعر الغاز الروسي
فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح تحديد سقف لأسعار الغاز بسبب اعتراض عدد منهم على القرار الذي اعتبروه "مهزلة".
فيما وافق المجتمعون على مشاريع شراء الغاز المشترك والإسراع بعملية التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة. وقرّروا عقد اجتماع آخر في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكان من المفترض أن يناقش الوزراء مقترحاً للمفوضية الأوروبية تمّ الكشف عنه قبل يومين ينص على تحديد سقف لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة.
لكنّ العديد من الدول الأعضاء، البالغ عددها 27، اشتكت من أن الخطة مرفقة بشروط تجعل من المستحيل الاستفادة منها.
وقالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا لدى وصولها إلى الاجتماع، إنّ "السقف على سعر الغاز الوارد في الوثيقة لا يرضي أيّ بلد حالياً".
وأضافت: "إنها مهزلة بالنسبة لنا بعد هذا الكم الكبير من المحادثات والمقترحات" للوصول إلى السقف المطروح للأسعار.
كما انتقدت فرنسا وإسبانيا واليونان مقترح المفوضية.
وكانت خطة تحديد سقف للأسعار، التي لم تكن المفوضية متحمّسة لها في الأساس، حيّدت بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، كانت تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر مثل الأسواق الآسيوية.
وأمس الأربعاء، أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ"، بأنّ محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي "وصلت إلى طريق مسدود".
مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أيّ أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسببت به الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، إلا أن الكرملين يوقف الإمدادات رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو نتيجة حربها في أوكرانيا.
وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسية تشكل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي بينما كانت ألمانيا، أكبر مصدّر في التكتل، من الدول الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي.
والآن تراجعت نسبة هذه الإمدادات إلى أقل من 10 في المئة.
لكن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة ودول الخليج، غير قادرة على سد النقص، فيما تواجه أوروبا فواتير تدفئة باهظة لفصل الشتاء.
