نصيف تدعو وزير الداخلية للتحقيق بشأن اجازات الشركات الأمنية

دعت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف، اليوم الأحد، وزير الداخلية عبد الامير الشمري للتحقيق بشأن اجازات الشركات الأمنية، فيما اعتبرت أن عدم وجود رقابة استباقية أدى الى سرقة المال العام.

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "قانون الأمن الغذائي فيه شبهات فساد كبيرة ونهب للمال العام"، موضحة أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه رسالة واضحة للشعب بان الحكومة جادة في مكافحة الفساد وهو ما عزز ثقة المواطنين بهذه الحكومة وجديتها".

وأضافت ان "قانون هيئة النزاهة لم يشرع وفق ما أردنا وهو يعاني من ضعف"، موضحة ان "لجنة النزاهة النيابية ارادت شمول المصارف ضمن قانون محاربة الاثراء على حساب الغير، وقانون من اين لك هذا وان يكون بشكل قانون منفصل عن قانون هيئة النزاهة".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وبينت نصيف انه "يجب معالجة قانون النزاهة لان الفاسدين أصبحوا يسجلون الأموال باسم اقربائهم والتحايل على القانون وأبرز مثال سرقة القرن فالمتهم الرئيس حسين كاوه والذي اخذ 680 مليار من سرقة القرن وهرب الى إقليم كردستان والاقليم غير متعاون في تسليم هذا المتهم للعدالة، وهناك ابن شيخ من مواليد 1990 متهم بسرقة ترليون 300 مليار دينار ولكن لا يمكن محاسبته كونه ليس موظفا او لديه صفة حكومية وعلينا ان نشرع قانون يمكن القضاء من استرجاع أموال السرقات".

وأشارت الى انه "عند الغاء قانون المفتش العام طلبنا من هيئة النزاهة ان تكون بديل عن مكتب المفتش العام ولكن قانون الهيئة هزيل ولا يمكن من مراقبة المال العام مثلا في قضية شركة "بزنس انتل" عند التبليغ عنها ولأنه لا يوجد رقابة استباقية على هذه الأمور ما أدى الى سرقة المال العام بواسطة هكذا تعاقدات".

ولفتت نصيف الى ان "رئيس مجلس الوزراء يريد تشريع قانون استرداد اموال العراق خارج البلد ولكن قبل ذلك يجب الاتفاق مع الدول المعنية من اجل تشريع قانون استرداد الأموال المهربة، لان الإجراءات الحالية بطيئة حيث انه بعد قرار القضاء ومراسلة الانتربول ما يستغرق الامر أكثر من 60 يوما تكون خلال هذا الوقت قد تبخرت تلك الأموال".

وبينت انه "عند التعاقد مع شركة وهمية متوقع ان تحدث حرائق وتهريب أموال عبر حقائب، والعقد مع شركة قيمتها 5000 دولار بعقد يبلغ 500 مليون دولار والفساد في هذا العقد اكبر من ما نتوقع"، موضحة ان "الملف الان امام القضاء واجرينا استدعاء لمدير عام في وزارة الداخلية منح اجازات للشركات الأمنية لان هناك شركات امنية تعمل بالاتجار بالبشر ولديهم اليات تفوق حاجتهم الفعلية ما يثير الكثير من التساؤلات "، وبينت انه "تم ارسال كتابين لوزير الداخلية والمحضر التحقيقي مع الشركات الأمنية وأتوقع ان وزير الداخلية لديه رغبة في اقالة هذا المدير العام والتحقيق في الفساد الكبير في هذه المديرية".

وأوضحت نصيف ان "مزاد العملة فيه فساد كبير، وهناك حماية سياسية لمزاد العملة والدليل شراء المصارف لكميات كبيرة من الأموال تصل الى 250 مليون دولار باليوم".

وأكدت ان "الملفات لدى لجنة النزاهة كثيرة، منها رخصة "الفور جي" حيث انه لدينا استدعاء لرئيس شركة اسيا سيل لان هناك الكثير من التساؤلات حول فساد هذا الملف ولدينا ملف تهريب النفط ولدينا استدعاء لمدير شركة نفط الوسط مدير نفط البصرة وملفات أخرى كثيرة".

وبينت نصيف ان "مصرف الرافدين فيه ملفات فساد كثيرة مرتبطة به، والمصارف الأخرى فيها ملفات فساد ولكن مصرف الرافدين لدية تحويلات مالية كبيرة تفوق ما في المصارف الأخرى"، ولفتت الى ان "مصرف الرافدين فيه ملف وسرقة القرن وتحويلات المصارف المفلسة في بيروت وهناك مناقلات بمبالغ كبيرة بين بغداد وبيروت تؤكد ان هناك فسادا كبيرا في هذا الملف".

وكشفت نصيف ان "قضية تحويل مليون ونصف المليون دولار وتلتها 2 ونصف مليون دولار وتحويل مبلغ 6 مليارات دولار كانت جميع إجراءاتها ورقية والمتهم الرئيس في هذه القضية هو رئيس جهاز أمني سابق"، مؤكدة انه "لم تصرف أي أموال في هذا الملف وتم ايقافها من قبل القضاء الذي كان له الدور الرئيس في إيقاف هذه السرقة".

وختمت انه "يجب تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرقابية وتشريع قانون صارم وعقوبة قاسية وهذا ما سيقلل من الفساد، ويجب فلترة الجهاز الإداري في الوزارات وان يكون هناك تفاعل بين النزاهة والقضاء والحكومة".