حكومة السوداني.. تحديات وأزمات بيئية وخدمية
بعد إستكمال الكابينة الوزارية تواجه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدد من الملفّات الخدمية المستعصية التي تصدّت لها حكومات سابقة في الأسابيع الأولى من تولّيها السلطة قبل أن تصطدم بممانعة القوى المتنفّذة.
بعد شهر تقريبا من التأجيل والشدّ والجذب منح مجلس النواب الثقة لمرشّح وزارة البيئة نزار محمد سعيد، والإعمار والإسكان بنكين ريكاني، بالأغلبية المطلقة، لتكتمل بذلك تشكيلة حكومة السوداني الوزارية، التي كانت قد نالت ثقة البرلمان في تشرين الأول الماضي.
وبهذا تصبح وزارتا الخارجية والإسكان والإعمار من حصة الحزب الديمقراطي، ووزارتا العدل والبيئة من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبواقع أربعة وزارات للمكوّن الكردي، الحقيبتان وفق المراقبين واللتين تمّ تسمية وزيريهما، تحظيان بأهميّة بالغة في سياق تصدّي حكومة السوداني لما تواجهه البلاد من تحديّات وأزمات بيئيّة وخدمية من جفاف وتصحّر وانتشار العشوائيات والاكتظاظ السكّاني، وتهالك البنى التحتيّة في المدن والأرياف بصورة عامّة، فيما تكمن أهميّة وزارتي البيئة والإسكان والبلديات في الملفّات المنوط بهما معالجتها والتعاطي معها.
وتتضاعف أهميّة وزارة البيئة خاصة بعد عودتها كوزارة مستقلّة عن وزارة الصحة، بعد القرار بدمجهما عام الفين وخمسة عشر، أمّا وزارة الإسكان والإعمار فهي وزارة محوريّة في حكومة ترفع شعار كونها حكومة خدمات، ولهذا فالمسؤوليات والأعباء ثقيلة والأزمات المتراكمة في القطاعين البيئي والخدمي هي بحاجة لحلول كبرى وجادّة.
