القانونية النيابية: سيتم تخفيض إجمالي نفقات الموازنة

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، أنه سيتم تخفيض إجمالي نفقات قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، رائد المالكي، لـ(الرابعة)، إن "مشروع قانون الموازنة سيتم تحويله إلى اللجنة المالية النيابية لأنها اللجنة المختصة، بالإضافة إلى توزيع نسخ منها إلى جميع أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها".

وأضاف المالكي، أن "هناك سياقات بمراجعة قانون الموازنة تتضمن استضافة الوزارات والدوائر المعنية، لأن صلاحيات مجلس النواب تتحدد بإمكانية تخفيض إجمالي نفقات الموازنة أو إجراء المناقلات".

وأكد أنه "سيتم تخفيض إجمالي نفقات الموازنة المالية الاتحادية العامة كونه يعد عالياً جداً".

وقدم مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023، 2024، و2025، بإجمالي نفقات بلغت 197 تريليون دينار.