صراع تحت جنح الظلام.. البرلمان "يخالف إرادة المرجعية والشارع".. أربعة أيام حذرة
مجلس النواب الذي تسيطر قوى "الإطار التنسيقي" على أغلب مقاعده، تمكن من التصويت على نصف مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة عقدها بوقت متأخر من ليل أمس الاحد برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور أكثر من 160 نائبا.
وسيكون القانون المصوت عليه والمعدل كقانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب وفق مقاييس يراها مراقبون "تخدم الكتل السياسية القديمة".
النائب المستقل، أمير المعموري أكد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب شرّع قانونا للانتخابات يخالف رأي المرجعية والشارع العراقي.
وقال المعموري لـ(بغداد اليوم)، إن "رأي المرجعية والشارع العراقي، كان واضحا بخصوص قانون الانتخابات، فهما مع قانون عادل ومنصف، وليس مع قانون يكرس المحاصصة والتفرد بالسلطة كـ"سانت ليغو"، الذي أصرت القوى المتنفذة على تشريعه".
وبين أن "النواب المستقلين، عملوا بكل ما يستطيعون من أجل منع تمرير قانون الانتخابات الجديد، من خلال مقاطعة الجلسة وكسر النصاب"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك موقف جديدة لمنع تشريع القانون خلال جلسة يوم السبت المقبل".
ويوم أمس الاحد، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن استمرار الخلافات بين القوى النيابية والنواب المستقلين بشأن الشكل النهائي لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وبين عنوز وهو نائب مستقل لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية الكبيرة تريد المضي بقانون سانت ليغو (1.9)، لكنه يواجه رفضاً من النواب المستقلين".
وأضاف، أن "الحوارات الآن مستمرة داخل قبة البرلمان وسط تأجيل متكرر لعقد الجلسة".
ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان العراقي الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.
ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.
بالمقابل، شهدت بغداد مؤخرا تظاهرات رافضة للقانون الجديد، وكذلك أبدى نواب مستقلون، ومن قوى محسوبة على حراك تشرين، رفضهم للقانون المقترح، وكذلك ظهور مؤشرات على رفضه من قبل التيار الصدري.
و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وتظاهر المئات في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، احتجاجا على "نية" مجلس النواب تمرير قانون الانتخابات المعدل "سانت ليغو"، وأطلق المتظاهرون شعارات ضد الأحزاب السياسية، المشاركة في الحكومة الحالية، والتي ذاع صداها في احتجاجات تشرين عام 2019، واصفين إياهم بـ"الفاسدين".
وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت يوم أمس الاحد، على المادة 15 من القانون الانتخابات، والتي تتضمن:
اولاً: يتكون مجلس النواب من 329 مقعدا موزعة وكما يلي:
أ- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون
ب- تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:
1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل)
2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى
3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد
4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى
5- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.
ج- تكون المحافظة التي خصص لها مقعداً من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها.
