العامري يوجه جملة من المطالب للحكومة والقوى السياسية لمصالحة الجمهور واعادة فتح الباب مع المرجعية
دعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، يوم السبت، إلى الحكومة الاتحادية والقوى السياسية العراقية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وفق خطة علمية مدروسة بهدف مصالحة الجمهور واعادة فتح الباب مع المرجعية العليا بالنجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني.
وقال العامري في كلمة له افتتاح بها الاحتفالية الرسمية بالذكرى الـ42 لتأسيس منظمة "بدر"، إن
خدمة مواطن يجب ان تتحول من شعار الى واقع ملموس على الأرض يلمسه المواطن ويشعر انه معزز مكرم في بلده"، مضيفا أنه "نحتاج الى جهود القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية من اجل تحقيق ذلك".
وذكر "قاتلنا جميعا وقدمنا نهرا من الدم من أجل التخلص من الظلم والخوف والرعب والتسلط والتحكم والاستهانة بالمقدرات وتعزيز الامن ويجب علينا الا نسمح بالعودة الى الوراء".
ولفت العامري إلى أن "الذين يحنون الى نظام صدام اقول لهم ستأخذون هذا الأمل الى قبوركم فنظام صدام ولى بلا رجعة (..) اي زمن جميل تحنون إليه تحنون الى الذل والمقابر الجماعية وقتل الابرياء تحنون؟ اما الى حلبجة والانفال وقلع الاظافر والأعين؟ تعسا لكم".
وتطرق العامري الى الوضع السياسي في العراق قائلا "هناك فاصلة بين القوى السياسية الحاكمة والجمهور ولا بد من معالجتها، ونحتاج إلى الجرأة لمكاشفة الشعب والاستماع له وجها لوجه نسمع منه ونسمعه من خلال نقاش بناء ومثمر، ونعالج الأخطاء".
وأكد أن محاربة الفساد الذي تغلغل في مفاصل الدولة وفقا لخطة علمية مدروسة يعدا عن الضجيج الإعلامي، والتشهير والتسقيط من اجل ايقاف هذه الافة، مبينا ان محاربة الفساد هي احدى الأمور المهمة للمصالحة مع الجمهور وفتح الباب مع المرجعية الدينية".
ودعا الأمين العام لمنظمة بدر إلى ايجاد فرص العمل للمواطن، وقال لا يمكن استيعاب هذا العدد من العاطلين للعمل في مؤسسة الدولة ولا حل الا بتفعيل القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار الخارجي والداخلي، و نحتاج إلى حزمة من الاجراءات الجريئة والسريعة لمعالجة معوقات الاستثمار المختلفة وخلق البيئة المناسبة".
وشدد على أنه "لابد من تشريع الضمان الاجتماعي وضمان الحقوق التقاعدية لاصحاب الاعمال الحرة وتقليل الإقبال على التعيين".
وأكد العامري ايضا على تعزيز ايرادات الدولة غير النفطية وإنهاء حالة الاعتماد على النفط والتخلص من الاقتصاد الريعي من خلال سلسلة من الإجراءات والارتقاء بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تطوير القطاع الخاص و الشروع بميناء الفاو وطريق التنمية الذي يربط العراق بأوروبا ومعالجة الضمان الضريبي ومعالجة".
