مستشارو الكاظمي يتساقطون كقطع "الدومينو".. العدالة تقترب من "المبخوت"
واحد تلو الاخر، بدأوا مستشارو رئيس الحكومة السابق، مصطفى الكاظمي، بالتساقط كقطع "الدومينو"؛ إثر الفساد والصفقات المشبوهة، التي تورطوا بها خلال عامين من تسلم زمام الأمور.
لا تزال قضايا فساد الحكومة السابقة عالقة في أروقة السياسة، فكلما توصلت الجهات القضائية الى خيط سقطت شخصية حكومية سابقة قد تكون احدى الشخصيات التي تم تعيينها بصورة "مستشار".
هذه المرة، الضحية كان المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق، مشرق عباس؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة، وقضايا أخلاقية أخرى.
هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت، اليوم الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.
وعلى اثره، اتهم عضو مجلس النواب، باسم خشان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، مشرق عباس، بتورطه في الكثير من صفقات الفساد، فيما عد تساقط مستشاري الكاظمي "دليل" على تورط الأخير بسرقة الدولة.
ويقول خشان في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، مشرق عباس، متورط في الكثير من صفقات الفساد وهذا الامر ليس جديدا بل تم طرحه قبل عاماً من الان".
ويضيف، أن "تساقط مستشاري رئيس الوزراء السابق الواحد تلو الاخر، كأوراق الدومينو هو دليل على صحة ما تم ذكره بان الكاظمي متورط في سرقة الدولة بكاملها".
ويوضح عضو مجلس النواب: "طالبت الجهات المختصة بضرورة منع، رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي من السفر وأن يكون متواجد داخل العراق، الا انه وللأسف لم يتخذ هذا القرار".
بدوره، حمل عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، مسؤولية خرق القانون وملفات الفساد التي تخص مستشاريه، فيما أكد ان الكاظمي سيُحاسب بإحدى هاتين التهمتين.
ويذكر المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "المستشارين المحيطين برئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، جاؤوا في غفلة من الزمن، والعديد منهم تلاحقهم شبهات سابقة وكانوا مطلوبين وفارين الى تركيا والامارات".
ويبين: "هؤلاء المتهمون جاء بهم الكاظمي ووضعهم على كرسي (المستشارين) واستعان بهم في العديد من القضايا المهمة"، "مثمنا "جهود الجهات المعنية بملاحقة الفاسدين ومطاردة كل من تورط بإيذاء العراق سواء اقتصادياً أو اخلاقياً او غير ذلك".
ويلفت عضو ائتلاف المالكي الى، أن "كل سيئة وخرق للقوانين وكل ما يتعلق بالفساد يجب أن يتحمله رئيس الوزراء لان هؤلاء كان يعملون بمعيته بشكل مباشر وملاصقين له".
ويؤكد المالكي: "كان يفترض به أن يعلم بفسادهم في حالة عدم درايته، اي بمعني اذا لم يكن شريكا لهم بصفقات الفساد ولا يدري ما يجري حوله، فيمكن للقضاء أن يحاكمه للتقصير بواجبه تجاه هؤلاء المستشارين؛ لأنه كان يفترض أن يديرهم ويشرف على عملهم".
ويشير الى، ان "الكاظمي في القضايا التي تثار حول مستشاريه، من الممكن أن يصله الدور ويحاكم اما لكونه شريكاً فيها او مقصراً في إدارة فريقه الحكومي".
بدوره، عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، اكد، ان الأوامر الصادرة بحق مستشارين سابيقن في حكومة الكاظمي جاءت على خلفية الاستيلاء على المال العام.
ويذكر الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة/، ان "مستشاري حكومة تصريف الأعمال السابقة متورطين بصفقات فساد وسرقات مالية"، مؤكداً أن "القضاء سيلاحقهم فردا فردا واينما كانوا".
ويستدرك بالقول، أن "الأمر متروك الى القضاء العراقي وهيئة النزاهة وهناك أرقام واضحة على أساسها صدرت بحقهم أوامر قبض"، لافتا الى ان "بعض مستشاري الكاظمي كسبوا الاموال بطرق غير مشروعة وهم مدانون من قبل القضاء العراقي وهيئة النزاهة".
صفقات الفساد والسرقات المالية لأبد من ان تكشف يوما ما وتصل يد الجهات المعنية الى المتورطين والفاسدين، فمهما تلاشت خيوط الجريمة تبقى العدالة هي الطرف الاقوى. انتهى/25ر
