نصف مليون حالة إجهاض سنوياً.. تقرير إيراني يرصد "إحصائيات مقلقة للعلاقات غير الشرعية"
كشف تقرير صحفي إيراني، يوم الأحد، عن تسجيل 350 - 530 ألف حالة إجهاض في إيران كمتوسط سنوي، منها ما بين ألفين إلى 12 ألف حالة مرخصة يقوم بها الطبيب بشكل قانوني، وحوالي 10 إلى 12 ألف حالة من الإجهاض غير الإرادية وباقي حالات الإجهاض كلها غير قانونية وجنائية.
وبحسب تقرير لموقع "همشهري أونلاين" الإيراني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن إحصائيات حالات الإجهاض في إيران تثير القلق، وفي الوقت نفسه، تنخفض إحصائيات الولادة في البلاد أيضاً من حوالي مليون ولادة سنة 1399 ه- ش، إلى مليون و100 حالة ولادة عام 1401.
ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الإحصاءات المتعلقة بالإجهاض في أواخر أبريل/نيسان بانها مقلقة، وأكد الحاجة إلى جهود وزارة الصحة للتعامل مع الموضوع والتنسيق مع القضاء بشكل أكبر للتعامل مع المقصرين في هذا الصدد.
ووفق الموقع، اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، رصد أكثر من 80٪ من حالات الإجهاض غير القانوني، وقالت إنها تتم خارج المراكز الطبية ومعظمها تتم في المنازل وعبر حبوب النزيف.
بدوره، ذكر أمين سر مركز الدراسات السكانية الاستراتيجية صالح قاسمي، أن الإجهاض له أبعاد مختلفة، مشيرا الى انه في المتوسط، يتم إجراء 350.000 إلى 530.000 حالة إجهاض في البلاد، منها 10.000 إلى 12.000 حالة يتم ترخيصها وتنفيذها من قبل فاحص طبي وحوالي 10000 إلى 12000 حالة إجهاض قسري، والباقي عمليات إجهاض غير قانونية وجنائية تشمل فئتين.
وأوضح قاسمي، أن "94-95٪ من حالات الإجهاض غير القانونية، 3-4٪ ناتجة عن علاقات أسرية غير شرعية وخارجة عن العرف، لكن 91-92٪ من حالات الإجهاض هي نتاج مؤسسات عائلية شرعية، وهذا هو مدعاة لقلق كبير".
